اقترح حكيم بنشماش رئيس مجلس المستشارين، مبادرة لإيجاد حل لما يسمى ب"حراك الريف"، تتضمن وقف التحقيقات والعفو عن الموقوفين، وإطلاق برامج استثمارية، بالإضافة إلى وقف الاحتجاجات من طرف نشطاء الحراك. جاء ذلك في بيان لبنشماش (حزب الأصالة والمعاصرة)، اليوم السبت. حيث طالب بإلغاء ما أسماه "المظاهر الصارخة للتواجد الأمني المكثف في المنطقة، خصوصا أن الأغلبية الساحقة جدا من المشاركين والمشاركات في المظاهرات والمسيرات، برهنوا للعالم أجمع طيلة 7 أشهر عن أسلوبهم السلمي والحضاري الراقي". وأوضح أن "استمرار وجود الأمن بهذه الكثافة يساهم في الإبقاء على الوضع محتقنا".ودعا إلى وقف الملاحقات والمتابعات والمطاردات، وتوفير أقصى الضمانات للمحاكمة العادلة لمن أوقف من النشطاء تمهيدا لتهيأة الأجواء لصياغة التماس مرفوع للملك محمد السادس لإصدار عفوه عن الموقوفين على خلفية الاحتجاجات. وطالب الحكومة ب"الإعلان الرسمي والعلني عن المخطط التنفيذي، وفق جدولة زمنية بتواريخ مضبوطة معلنة، لإنجاز المشاريع والبرامج التي يتضمنها برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة "منارة المتوسط" والذي التزم بمقتضاه أربعة عشر قطاعا حكوميا أمام الملك بإنجاز برامج ومشاريع تنموية في أجل بنهاية 2019". وأشرف الملك محمد السادس، في أكتوبر 2015، على إطلاق برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة (2015- 2019)، والذي أطلق عليه اسم "الحسيمة منارة المتوسط"، بميزانية بلغت 6.5 مليار درهم، لكن بعض مشاريعه عرفت تأخرا في إنجازها، وفق مسؤولين حكوميين. وحسب بنشماس، فإن "برنامج منارة المتوسط إذا كان يجيب على جزء هام للغاية من مطالب وانتظارات السكان، فإنه في الوقت نفسه لن يكون بمقدوره حل جميع المشاكل، خاصة بالنسبة للشباب الطامح لفرص شغل تحفظ كرامتهم".ودعا الحكومة إلى إطلاق برنامج تكميلي على المدى القريب، ومن جهة ثانية إلى تنظيم مسابقة وطنية بالحسيمة لبحث سبل تحسين مناخ الاستثمار بالإقليم وبحث صيغ تحفيز المستثمرين. وفي الوقت نفسه، ناشد "أهلنا في الريف، في الداخل والخارج، وبصفة خاصة العقلاء منهم، إلى مغالبة النفس وتقديم عربون من أجل إعادة بناء الثقة من خلال التوقف والكف عن الخروج إلى الشوارع". وكشف وزير العدل محمد أوجار، في تصريحات له الثلاثاء الماضي، أن إجمالي من تم توقيفهم على خلفية الأحداث التي تعرفها الحسيمة وإقليم الريف بلغ 104 أشخاص، بينهم 86 ما زالوا رهن التوقيف، و8 يتم التحقيق معهم في حالة سراح، و10 تم إطلاق سراحهم في وقت سابق دون توجيه تهم لهم.
