تطوان تغطي ما يقارب 91 بالمائة من مجالها الترابي بوثائق التعمير

بلغ معدل التغطية بوثائق التعمير لمنطقة تدخل الوكالة الحضرية لوثائق التعمير ما يناهز 91 في المائة من المجال الترابي لإقليمي تطوان وشفشاون وعمالة المضيق الفنيدق.
وأفادت معطيات قدمت خلال الاجتماع الأخير للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لتطوان أنه تمت المصادقة على 22 تصميم نمو، ويوجد 3 أخرى في طور الدراسة، والمصادقة على 31 تصميم تهيئة واثنين آخرين في طور المصادقة و 13 تصميم في طور الدراسة، والمصادقة على 6 مخططات توجيه التهيئة العمرانية، واثنين آخرين في طور الدراسة.
بخصوص التوزيع المجالي لوثائق التعمير، فقد تمت على مستوى إقليم تطوان المصادقة على 22 وثيقة تعمير بينما توجد وثيقة واحدة في طور المصادقة و10 وثائق أخرى في طور الدراسة.
بينما على مستوى عمالة المضيق-الفنيدق فقد تمت المصادقة على 7 وثائق، وتوجد 3 أخرى في طور الدراسة، وبإقليم شفشاون فقد تمت المصادقة على 30 وثيقة تعمير، وتوجد وثيقة واحدة في طور الدراسة، و 5 وثائق أخرى في طور الدراسة.
على مستوى تتبع وتسريع التغطية بوثائق التعمير، عملت الوكالة الحضرية لتطوان خلال سنة 2022 على تأطير ومواكبة المجال بوثائق التعمير ذات جودة، كما واصلت جهودها من خلال تتبع إعداد مخطط توجيه التهيئة العمرانية لتطوان الكبير، والمصادقة على وثيقتين تعميريتين، ووضع وثيقة تعميرية في مسطرة المصادقة، وإعداد وتتبع 16 وثيقة تعمير، وإعطاء الانطلاقة ل 5 وثائق تعمير أخرى.
كما عملت الوكالة الحضرية على إدماج البعد البيئي في التخطيط المجالي من خلال إدراج مبادئ التعمير المستدام لإحداث توازن بين الحاجات الاقتصادية والاجتماعية والسكنية للمجال ومتطلبات التنمية المستدامة، لاسيما من خلال تدعيم التنمية السياحية وحماية المجالات ذات الخصوصية، وتجويد التدبير المستدام للسواحل، وتثمين المجالات الغابوية والموارد الطبيعية، وترسيخ السير والجولان المستدام.
وتتجلى هذه المقاربة في التخطيط الحضري عبر حماية وتثمين المجالات الفلاحية والطبيعية المشهدية والساحلية وكافة المناطق ذات القيمة البيولوجية والايكولوجية، وحماية الموارد المائية وتثمين المجال الغابوي وإحداث المناطق الخضراء وحماية المناطق الهشة المعرضة لأخطار زحف التعمير، كما تم على مستوى التدبير الحضري إلزام المشاريع التي يمكن أن تؤثر على المجال البيئي بإعداد دراسات التأثير البيئي والمطالبة برأي المصالح المختصة عند اقتضاء الضرورة.
كما تم اعتماد رهانات البيئة والتنمية المستدامة في المقاربة المتجددة لإعادة ضابطة التهيئة 2.0 ، والتي تعتبر من المستجدات في مجال التعمير لكونها تأخذ بعين الاعتبار الإجراءات المتعلقة بالتغيرات المناخية والتلوث والأخطار، لاسيما عبر استثمار الظروف المناخية لتقليل استهلاك الطاقة (تشجيع التصاميم القائمة على الاستفادة من الإضاءة الشمسية والتهوية الطبيعية، الرفع من الأداء الطاقي للبنايات الجديدة، استعمال حواجز طبيعية لصد أشعة الشمس، نظم تسخين المياه بالطاقة الشمسية..)، وعدم استقبال الأنشطة التي تنطوي على خطر الانفجار أو الحريق أو التي تشكل مصدر إزعاج للسكان.