رئاسة المغرب لمجلس حقوق الإنسان الأممي.. إنتصار دولي بامتياز

تم إنتخاب المغرب يوم الأربعاء 10 يناير 2024، لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، وهو ما يؤكد على الثقة الدولية في المسار الحقوقي المتميز بالمغرب تحت القيادة الرشيدة والمتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
وحصل المغرب على 30 صوت في المقابل حصلت جنوب إفريقيا على 17 صوت، من أصل 47 صوت، مما يُعبر على الأغلبية المطلقة الدولية للمغرب، بل أكثر من ذلك يمثل هذا الإنتخاب إنتصار المغرب في الساحة الدولية على خصوم وحدتنا الترابية.
وهكذا فان بداية سنة 2024 شكلت مواصلة الإنتصارات المتتالية للدبلوماسية المغربية الناعمة، فرغم الحملة العدائية التي شنها أعداء وحدتنا الترابية تجاه المغرب من خلال دفع العديد من الدولارات لمنظمات غير حكومية من قبيل منظمة العفو الدولية لكتابة تقارير مغلوطة عن الوضع الحقوقي بالمغرب، إلا أن المملكة المغربية العلوية الشريفة لها وزن دولي كبير وتعتبر من القوى العالمية الكبرى.
إن إنتخاب المغرب على رأس مجلس حقوق الإنسان لم يأتي من فراغ بل نتيجة جهود من مختلف مؤسسات الدولة، سنعمل على توضيح ذلك من خلال ما يلي :
* الإقرار الدستوري بحقوق الإنسان، إذ عمل المشرع الدستوري المغربي على ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان من ديباجة الدستور الجديد إلى نهايته، كما أنه خصص بابا كاملا للحديث عن الحريات والحقوق الأساسية( الباب الثاني)، بالإضافة إلى المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان المنصوص عليها في الباب 12، والتي جاءت تكريسا لمبادئ باريس.
* إلتزام مختلف مؤسسات الدولة بحقوق الإنسان، فعلى سبيل المثال لا الحصر، قامت المديرية العامة للأمن الوطني بإبرام إتفاقية شراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان قصد تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المرفق العام الأمني؛
* إحداث المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، دون أن ننسى بأنه في عهد الحكومة السابقة كانت هناك وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان ؛
* ضمان حرية التعبير وحرية الصحافة ؛
* تكريس المناصفة والمساواة بين الجنسين، فبعد مصادقة المغرب على الإتفاقية الدولية لمحاربة التمييز ضد المرأة، عمل على ترجمة هذا الالتزام الدولي في سياساته العمومية، من قبيل الدستور الجديد (الفصل 19)، إحداث هيئة المناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز وإصدار القانون 79.14المتعلق بها، إصدار القانون 103.13 لمناهضة العنف ضد النساء، وإحداث خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف بالقطاعات الوزارية المعنية وبالمديرية العامة للأمن الوطني وبالقيادة العليا للدرك الملكي،دون أن ننسى إعلان مراكش سنة 2020 الذي ترأسته صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة لالة مريم حفظها الله ورعاها، بالإضافة إلى الإدماج الإجتماعي للنساء عبر التمكين الإقتصادي من قبيل برنامج جسر، برنامج فرصة، برنامج أوراش، الرفع من نسبة نشاط النساء من 20٪ إلى 30٪ تنفيذا للبرنامج الحكومي 2021-2026؛
* الرعاية الشاملة للأطفال والمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة؛
* الرعاية الشاملة لحقوق المهاجرين؛
* الرعاية الشاملة لحقوق السجناء سواء تعلق الأمر بضمان حقهم في التعليم والصحة، بل أكثر من ذلك إعادة إدماجهم وضمان فرص الشغل لهم بعد انقضاء فترة سجنهم، حيث لاحظنا أن الرعاية الملكية السامية شملت حتى السجناء المعتقلين في قضايا الإرهاب، حيث عملت الدولة على إطلاق برنامج "مصالحة".. إلخ ؛
* تكريس العدالة الإجتماعية ونحن اليوم أمام ورشين ملكيين، ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وورش الدعم المباشر للسكن؛
* مصادقة المغرب على جميع الإتفاقيات الدولية من قبيل مناهضة التمييز العنصري، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، حقوق الطفل، مناهضة التعذيب… إلخ؛
إن المملكة المغربية العلوية الشريفة لم تقتصر في عملها فقط على ضمان الحكامة الإقتصادية، بل عملت أيضا على ترسيخ الحكامة السياسية والحقوقية، بإعتبار أن الحقوق المدنية والسياسية هي توأم الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية.
إن المملكة المغربية العلوية الشريفة تتميز بالإنفتاح والحوار وتقبل الآخر والتسامح والتعايش ونبذ العنف والتطرف، إذ أن انتخابها على رأس مجلس حقوق الإنسان الأممي كان متوقعا، فإذا عدنا لسنة 2022 نجد الثقة الدولية التي مُنحت للمغرب لإحتضان المؤتمر الدولي لتحالف الحضارات بمدينة فاس وهو تأكيد على النموذج المغربي الرائد في مجال السلم والتسامح والحوار.. إلخ، وإذا عدنا لسنة 2023، نرى أن مدينة مراكش احتضنت المؤتمر الدولي لبرلمانات العالم حول حوار الأديان، وهذا يدل على إنخراط المغرب المسؤول والتزامه الراسخ والجاد في تعزيز التعددية الثقافية والدينية، بل أكثر من ذلك يؤكد بأن المغرب بلدا لحقوق الإنسان بإمتياز ودولة الحق والقانون، وأرضا للتعايش والحوار والتسامح، كما أن هذا الإنتخاب بالأغلبية المطلقة هو ليس انتصار فقط للمغرب هو انتصار أيضا للقارة الإفريقية ويدل على الريادة المغربية لها، وكما أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أسماه الله وأعز أمره في خطاب افتتاح البرلمان 2023 بأن المغرب يقوم على الإسلام السني المالكي، القائم على إمارة المؤمنين، الذي يدعو إلى الوسطية والاعتدال، والانفتاح على الآخر ،والتسامح والتعايش مع مختلف الديانات والحضارات، وهو ما يجعل المغرب نموذجا في العيش المشترك ،بين المغاربة ،المسلمين واليهود،وفي احترام الديانات والثقافات الأخرى.
*باحث في سلك الدكتوراه بكلية الحقوق بطنجة