الحاصلين على الماستر بكلية الحقوق بطنجة ضحية قرار جائر من طرف رئيس الجامعة

تفاجأ العديد من الطلبة الحاصلين على الماستر بكلية الحقوق بطنجة هده السنة بقرار اتخده رئيس جامعة عبد المالك السعدي يتعلق بمسطرة ولوج سلك الدكتوراه والتي تتضمن معايير جديدة ومن خلال استفسارنا عن هده المعايير التي تعتبر في نظر الطلبة الباحثين الحاصلين على الماستر معايير تعجيزية ستحرمهم من استكمال مسارهم في سلك الدكتوراه كما أكد لنا بعض الاساتدة على أن هده المعايير صادرة عن رئاسة الجامعة وبدون استشارة هيئة التأطير.
يتبين أن هده المسطرة تتضمن معايير تعجيزية وغير قانونية
أولا مسطرة الولوج الجديدة برمتها غير قانونية لانها صادرة عن هيئة غير دات الاختصاص بحيث ادا رجعنا إلى المرسوم المنظم للضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه جريدة الرسمية عدد 5674 بتاريخ 16 أكتوبر 2008 نجد ان "تقترح معايير القبول من طرف لجنة بيداغوجية لمركز الدراسات في الدكتوراه ويتم تحديد هده المعايير المحددة في الملف الوصف والمعتمدة طبقا لمقتضيات القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي".
اذن لا علاقة لرئاسة الجامعة بهده المعايير وتحديدها ليس من اختصاصها بل اكثر من دلك لا وجود لهده المعايير في الملف الوصفي الخاص بمركز الدكتوراه في القانون والاقتصاد.
ثانيا المعايير المعتمدة تعتبر غير دستورية من قبيل معيار السن والدي يتناقض مع مقتضيات دستور 2011.
ثالثا طريقة التقييم والتي تكلفت بها رئاسة الجامعة حيث حددت نقطة التقييم في 15 ونقطة الاستاد ولجنة المباراة في 5 وهدا يتنافى مع الشروط المنطقية لتطوير البحث العلمي لأن الأستاذ هو الأساس داخل هده الشروط.
رابعا قلة عدد الاساتدة المؤطرين الدين سمحت لهم رئاسة الجامعة بالتاطير بحيث نجد لوائح المرشحين لبعض الأساتذة تتجاوز 600 مرشح يتبارون على 2 مقاعد
على العموم فإن مسطرة ولوج سلك الدكتوراه المفروضة من طرف رئيس الجامعة ستؤدي إلى نتائج كارثية على مستوى البحث العلمي ببلادنا وستنعكس سلبيا على العديد من الطلبة الحاصلين على الماستر بكلية الحقوق بطنجة بحيث ستوقف مسارهم الدراسي.
لذلك ومن خلال استجوابنا لبعضهم تبين أن هناك العديد من المباراة سيتم اتخادها من أجل مواجهة هدا القرار الغير قانوني والدي سيؤدي حتما إلى التصعيد وإلى الولوج إلى كافة الوسائل القانونية بما فيها القضاء.