سلطات طنجة تحشد مصالحها لإنجاح الإحصاء العام للسكن والسكنى في شتنبر المقبل

انعقد، اليوم الجمعة، بمقر ولاية جهة-طنجة-تطوان الحسيمة لقاء موسع خصص للجوانب المنهجية والتنظيمية، وكذا ترتيبات ومستجدات الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024 على صعيد الجهة.
يندرج هذا اللقاء، الذي نظمته ولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بتأطير من المديرية الجهوية للتخطيط، بحضور السلطات المحلية والعسكرية والأمنية والمنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية، في إطار الاستعدادات الجارية لتنظبم الإحصاء العام للسكان والسكنى، المقرر إجراؤه في جميع ربوع المملكة خلال شهر شتنبر المقبل.
وأكد والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة عامل عمالة طنجة-أصيلة، يونس التازي، في كلمة بالمناسبة، على أن "الإحصاء العام للسكان والسكنى ورش وطني مهم يتطلب تعبئة كافة المتدخلين والفاعلين على الصعيدين الجهوي والإقليمي"، داعيا إلى "الانخراط الإيجابي في إعداد وإجراء الإحصاء وتوفير كافة الوسائل الضرورية لإنجاحه على صعيد الجهة"..
وقال التازي إن الإحصاء العام للسكان والسكنى يتطلب من كل المتدخلين في العملية على صعيد الجهة الحرص على تعبئة كافة الوسائل البشرية والمادية من أجل ضمان التتبع الميداني المتواصل للترتيبات الضرورية، وكذا توفير التأطير اللوجستيكي اللازم لفرق البحث.
وشدد على أن الإحصاء من شأنه أن يوفر معطيات ومؤشرات دقيقة ستمكن من توجيه أفضل للسياسات العمومية، إلى جانب تطبيقاته العملية الأخرى، معتبرا أن نتائج الإحصاء واستنتاجاته تشكل في الواقع أساسا لوضع سياسات عمومية قطاعية أكثر فعالية.
من جهته، قدم المدير الجهوي للتخطيط، محمد عدي، عرضا مفصلا حول أهمية الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، وإطاره القانوني، وأهم مستجداته التكنولوجية والمنهجية، مشددا على أهمية انخراط جميع المصالح الجهوية والإقليمية في إنجاح هذه العملية وخصوصا خلال مرحلة وضع ترتيبات هذا الإحصاء، الذي يعتبر السابع من نوعه في تاريخ المملكة المغربية.
وسجل أن الإحصاء العام 2024، الذي سيجرى على مدى 30 يوما، سيكون "عملية مرقمنة من البداية إلى النهاية"، وهو ما سيمكن من تقليص أجل معالجة البيانات، مبرزا أهمية الدعم المقدم من كافة الفاعلين، لاسيما من السلطات المحلية، لضمان نجاح العملية.