مستشارو المعارضة يعلقون اعتصامهم داخل القصر البلدي

أفادت مصادر من مقر المجلس الجماعي بمدينة طنجة، أن المستشارين المعتصمين هناك قد علقوا اعتصامهم الاحتجاجي ضد "أسلوب" العمدة في تمرير مشروع ميزانية السنة المالية لسنة 2012.
وعلم من عين المكان، أنه عند حوالي الحادية عشر والنصف ليلا، اتفق المستشارون المعتصمون على رفع اعتصامهم، والاتفاق على ثلاث خطوات، وهي تقديم استقالة جماعية من عضوية المجلس الجماعي، ورفع دعوى قضائية ضد العمدة فؤاد العماري، إضافة إلى تنظيم ندوة صحفية في ما يخص القضية المتنازع عليها بين المكتب الجماعي والمعارضة.
وكان مستشارون من كل من حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة الشعبية، وهما الحزبين المكونين للمعارضة في مجلس مدينة طنجة، قد أعلنوا عن خوضهم اعتصاما داخل قاعة الاجتماعات بالجماعة الحضرية، وذلك احتجاجا على ما يعتبرونه "خرقا سافرا" في تعامل رئيس المجلس مع مشروع ميزانية 2012 الذي تمت المصادقة عليه وسط أجواء من الفوضى داخل المجلس.
وقد مرت جلسة التصويت على مشروع الميزانية، في أجواء مشحونة بعد مشاداة نشبت بين مجموعة من المستشارين الجماعيين من جهة وبين العمدة فؤاد العماري من جهة ثانية، بسبب الخلاف حول قانونية انعقاد الدورة الاستثنائية، حيث دافع هذا الأخير عن مشروعية طريقة تسيير المجلس من طرف المكتب الحالي، داعيا أحد المستشارين إلى اللجوء إلى وزير الداخلية باعتباره أمين عام الحركة حزب الحركة الشعبية الذي ينتمي إليه نفس المستشار، وذلك بهدف التيقن من مدى خرق المجلس للقوانين، وهو الأمر الذي أشعل فتيل الاحتقان.