الحسيمة بين الأمس واليوم .. قفزة تنموية نوعية

كما هو معلوم أنه بعد التقطيع الترابي الجديد للمملكة المغربية سنة 2015، أصبحت مدينة الحسيمة تابعة لجهة طنجة تطوان، وبالتالي دخلت منعطفا تاريخيا جديدا.
قامت المؤسسة الملكية في العهد الجديد بإحداث طفرة تنموية في جميع ربوع المغرب عامة، وبالحسيمة خاصة، فقد ترأس جلالته إطلاق برنامج الحسيمة منارة المتوسط سنة 2015، هذا البرنامج الذي حمل في طياته العديد من الأوراش التنموية همت الشق الإجتماعي،الإقتصادي،الثقافي،البيئي والسياحي.
كما استفادت مدينة الحسيمة في العهد الجديد من الأوراش الإجتماعية الكبرى من قبيل "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية " التي عرفت ثلاث نسخ، آخرها سنة 2019-2023، ثم برنامج تقليص الفوراق المجالية والاجتماعية تماشيا مع ديباجة الدستور الجديد التي تؤكد على العدالة الإجتماعية والمجالية، وكذا الفصل 154 الذي يؤكد على مبدأ الإنصاف في تغطية التراب الوطني، وهو مبدأ دستوري جديد.
استفادت مدينة الحسيمة ما بعد جائحة كورونا من أوراش ملكية كبرى أهمها ورش تعميم الحماية الإجتماعية تنفيذا للتعليمات الملكية السامية(خطابي العرش وافتتاح البرلمان 2020)، وكذا القانون الإطار 09.21، ونحن اليوم أمام تنزيل المرتكز الثاني منه المتعلق بالدعم الإجتماعي المباشر، حيث صدر القانونين 58.23 و59.23.
ومن بين المشاريع الأخرى التي عرفها إقليم الحسيمة نجد ما يلي: +تهيئة "كورنيش السواني" بالجماعة الترابية لآيت يوسف وعلي، مع إحداث أكشاك تجارية وخدماتية في أماكن معينة على طول الكورنيش؛
+افتتاح المركز الإستشفائي الإقليمي محمد السادس يوم 10 يوليوز 2024 بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس أسماه الله وأعز أمره، والذي خصص له مبلغ مالي وصل 600 مليون درهم، هذا المشروع يدل على العناية الملكية الفائقة بإصلاح المنظومة الصحية الوطنية وجعلها في مصاف الدول المتقدمة، تنزيلا لخطاب افتتاح البرلمان 2021، وكذا تنزيلا للقانون الإطار 06.22، بالإضافة إلى إنجاح ورش التأمين الإجباري الأساسي عن المرض AMO، من خلال جعل الخدمات الصحية ذات نجاعة وفعالية ومبنية على أُسس الحكامة الجيدة؛
+القرية الرياضية المحدثة بجماعة 0يت قمرة على مساحة 50 هكتار، والتي تحتوي على أحدث التجهيزات الرياضية المصادق عليها من طرف المصالح المختصة، والتي تهم الملعب الكبير، المسبح الأولمبي، القاعة المغطاة ومركز الإيواء والتدريب الرياضي بغلاف مالي ناهز 644 مليون درهم؛
+إحداث المركز المتوسطي للبحر من أجل العمل على التعريف بأنواع الأسماك التي يزخر بها البحر الأبيض المتوسط، بغلاف مالي ناهز 76 مليون درهم؛
+إحداث المجمع الجامعي (الكلية المتعددة التخصصات) كذلك بجماعة آيت قمرة على مساحة 30 هكتار بغلاف مالي وصل 234 مليون درهم؛
+تهيئة وتوسيع مدخل مدينة الحسيمة؛
+إحداث معامل لخلق فرص الشغل، ومحاربة البطالة.
لقد عرفت مدينة الحسيمة إقبالا كبيرا من طرف السائحين، حيث تحولت في العهد الجديد إلى جوهرة البحر الأبيض المتوسط، وذلك بفضل الرؤية السديدة والمتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
إن المشاريع التنموية تعرف السرعة القصوى في تنزيلها بفضل المسؤول الترابي الأول عن الإقليم، وهو عامل صاحب الجلالة، الدكتور السيد حسن الزيتوني، الرجل المناسب في المكان المناسب، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حكمة المؤسسة الملكية في تعيين المسؤولين الترابيين (الولاة والعمال )، بموجب الفصل 49 من دستور 2011، فالسيد حسن الزيتوني تتوفر فيه مقومات القيادة والكفاءة عالية المستوى، رجل الميدان بإمتياز، يقوم بالمواكبة والتتبع المستمر لمختلف المشاريع على أرض الواقع، يعمل بجدية تامة وصرامة من أجل إنجاح النموذج التنموي الجديد الذي يقوده جلالة الملك حفظه الله ورعاه، فالسيد حسن الزيتوني يعتبر مثالا خالصا للمفهوم الجديد للسلطة الذي نادى به السدة العالية بالله جلالة الملك أسماه الله وأعز أمره بتاريخ 12 أكتوبر 1999، فعامل جلالة الملك بإقليم الحسيمة يعمل على تطبيق مقتضيات القانون 54.19 المتعلق بميثاق المرافق العمومية من خلال جعل عمالة إقليم الحسيمة في خدمة الوطن والمواطنين وتستجيب للإنشغالات الحقيقية لساكنة الحسيمة، كما أنه يسهر على تنفيذ مقتضيات مرسوم 2.17.618 بمثابة الميثاق الوطني للاتمركز الإداري من خلال تنسيقه عمل أنشطة المصالح اللاممركزة بالإقليم والسهر على حسن سيرها، كما أنه يمارس المراقبة الإدارية على الجماعات الترابية ويساعدها في إعداد مخططاتها التنموية تماشيا مع الفصل 145 من الدستور الجديد.
إن عامل إقليم الحسيمة السيد حسن الزيتوني نجح في إخراج البرامج التنموية إلى أرض الواقع من خلال الإشتغال بمنطق المقاربة التشاركية ، وكذا من خلال الاستجابة للتعليمات الملكية السامية المبينة في الخطب السامية التالية:
+ خطاب افتتاح البرلمان 2016:"…إن الهدف الذي يجب أن تسعى إليه كل المؤسسات ، هو خدمة المواطن. وبدون قيامها بهذه المهمة، فإنها تبقى عديمة الجدوى، بل لا مبرر لوجودها أصلا… إن تدبير شؤون المواطنين، وخدمة مصالحهم ، مسؤولية وطنية، وأمانة جسيمة، لا تقبل التهاون ولا التأخير…"؛
+ خطاب العرش المجيد لسنة 2017:"…فإن العامل والقائد، والمدير والموظف، والمسؤول الجماعي وغيرهم، مطالبون بالعمل، كأطر القطاع الخاص أو أكثر، وبروح المسؤولية وبطريقة تشرف الإدارة، وتعطي نتائج ملموسة، لأنهم مؤتمنون على مصالح الناس…إن مسؤولية وشرف خدمة المواطن، تمتد من الاستجابة لمطالبه البسيطة، إلى إنجاز المشاريع، صغيرة كانت، أو متوسطة، أو كبرى.
وكما أقول دائما، ليس هناك فرق بين مشاريع صغيرة وأخرى كبيرة، وإنما هناك مشاريع تهدف لتلبية حاجيات المواطنين.
فسواء كان المشروع في حي، أو دوار ، أو مدينة أو جهة، أو يهم البلاد كلها، فهو يتوخى نفس الهدف، وهو خدمة المواطن. وبالنسبة لي، حفر بئر، مثلا، وبناء سد، لهما نفس الأهمية بالنسبة للسكان…"؛
+ خطاب افتتاح البرلمان 2018:"…والواقع أن المغرب يحتاج، اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، إلى وطنيين حقيقيين، دافعهم الغيرة على مصالح الوطن والمواطنين، وهمهم توحيد المغاربة بدل تفريقهم؛ وإلى رجال دولة صادقين يتحملون المسؤولية بكل التزام ونكران ذات…"؛
+ خطاب افتتاح البرلمان 2019:"…فتنزيل ومواكبة المشاريع والقرارات ، لا يقتصر فقط على توقيع العقود والاتفاقيات على الأوراق؛ وإنما هو عقد أخلاقي، قبل كل شيء، مصدره العقل والضمير…"؛
+ خطاب العرش المجيد 2023:"…واليوم، وقد وصل مسارنا التنموي إلى درجة من التقدم والنضج، فإننا في حاجة إلى هذه الجدية، للارتقاء به إلى مرحلة جديدة، وفتح آفاق أوسع من الإصلاحات والمشاريع الكبرى، التي يستحقها المغاربة