المعارضة تطالب بتدخل حكومة العثماني لتفادي بيع أملاك طنجة

في الوقت الذي تسير فيه جماعة طنجة في تطبيق قرار بيع عدد من عقاراتها، من اجل معالجة آثار الازمة المالية التي يشتكي مسؤولها منها، تتواصل الأصوات المعارضة للجوء الى هذا الخيار الجاهز، بدل البحث عن حلول أخرى، على رأسها مطالبة الحكومة التي يترأسها حزبهم ﻹنقاذ التسيير الجماعي.
ورائ العضو بالفريق الجماعي لحزب الاصالة والمعاصرة، حسن بلخيضر، ان لجوء الاغلبية لبيع ممتلكات الجماعة، يعكس مدى عجزها عن تدبير هذه الازمة بشكل سليم، معتبرا ان المكتب المسير، الذي يترأسه حزب العدالة والتنمية، يمكن له ان يلجأ للحكومة، لمد يد العون من اجل تجاوز ازمتها المادية الخانقة.
وانتقد المستشار الجماعي، “استمرار الاغلبية المسيرة في تسويق النقاش حول استهداف جماعة طنجة والتفنن في خطاب المعارضة والتباكي.”.
واعرب بلخيضر، عن رفض فريق حزبه الجماعي، ﻹجراءات بيع ممتلكات جماعة طنجة، التي ظلت المجالس المتعاقبة حريصة عليها، بالنظر الى قيمتها المادية والمعنوية بالنسبة للمدينة.
وحسب نفس المتحدث، فانه “في الوقت الذي تسوق فيه الاغلبية لوجود ازمة مالية تعاني منها الجماعة، يتم تسجيل اسراف وتوظيف مالية المقاطعات الاربع، التي تصل الى 8 مليار درهم، في امور لا تستفيد منها المدينة وسكانها في اي شيء”.
وفي الثالث من ابريل الجاري، اعلن عمدة مدينة طنجة محمد البشير العبدلاوي، عن فتح مزاد علني لبيع عقارين تابعبن للملك الجماعي.
ويأتي اعلان مجلس مدينة طنجة، عن فتح مزاد علني لبيع عقاراته، في اطار مقرر جماعي تمت المصادقة عليه، خلال دورة اكتوبر 2017، الخاص ببيع بعض الأراضي الجماعية.
ويربط مراقبون هذا القرار، ومجموعة قرارات في الطريق، بالازمة المالية التي تعاني منها جماعة طنجة، نتيجة الاقتطاعات المتتالية من حساباتها تنفيذا لاحكام قضائيا.
ويعتبر مسؤولو الجماعة، أن مسار الحجوزات المالية المتتالية على جماعة طنجة “لا يمكن أن تطيقه أي جماعة في المغرب”.