الداخلية ترغم العماري على دعم جماعات طنجة بعد اتهامه بمحاباة الحسيمة

رضخ رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، الياس العماري، لضغوطات من طرف وزارة الداخلية لتخصيص غلاف مالي بقيمة 40 مليون درهم، لتمويل انجاز مجموعة من المشاريع التنموية على مستوى عمالة طنجة اصيلة.
وصادق مجلس عمالة طنجة اصيلة، خلال اشغال دورته العادية برسم شهر يونيو اليوم الاثنين، على مشروع اتفاقية مع مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، يلتزم ها الاخير بموجبها بصرف غلاف مالي قيمته 40 مليون درهم على ان يساهم مجلس العمالة بقيمة 20 مليون درهم موزعة على سنتين.
ويعد هذا الدعم من طرف مجلس الجهة، الاول من نوعه لفائدة مجلس عمالة طنجة اصيلة، بعدما انحصرت مختلف تدخلات المجلس الذي يترأسه العماري، على مستوى اقاليم اخرى في الجهة، مثل شفشاون والعرائش والحسيمة، حسب مراقبين للشأن الجهوي الذين اعتبروا ان العماري ينهج سياسة اقصائية تجاه الجماعات الترابية بعمالة طنجة اصيلة.
وفي هذا الاطار، وجه مستشارون عن جماعات ترابية مثل العوامة والساحل الشمالي وأصيلة، خلال الجلسة، انتقادات لعدم استفادة مناطقهم من المشاريع التنموية التي يمولها مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة
لكن العماري، الذي حضر اشغال دورة مجلس العمالة، تبرأ من التهم الموجهة اليه بمحباة الاقاليم والعمالات الاخرى بالجهة على حساب عمالة طنجة اصيلة، وقال " لدينا اتفاقيات شراكة مع عدد من الوزارات على امتداد تراب الجهة،ولم يتم اقصاء مجلس عمالة ولا اقليم، وما قيل عن وزان مجرد تخمينات".
واشار الى ان المجلس الجهوي، عمم مثلاسيارات النقل المدرسي على جميع الاقاليم، مشيرا الى انخراط المجلس في تقديم الدعم لمجالس العمالات في 8 اقاليم، مشيرا الى انه تم انجاز عدد من المحاور الطرقية.
غير ان مصادر مطلعة، تعتبر ان الدعم الذي خصصه مجلس الجهة لفائدة مجلس العمالة، جاء بعد ضغوطات من طرف وزارة الداخلية، في شخص والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد اليعقوبي، الذي كان قد حث المجلس الجهوي مرارا على ضرورة ضمان المزيد من تكافؤ الفرص بين الجماعات الترابية ومراعاة للعدالة المجالية.