"طنجة الكبرى" تحتاج إلى 200 مليون درهم إضافية

صادق مجلس عمالة طنجة أصيلة، في دورة استثنائية أول أمس الثلاثاء، على طلب قرض من بنك الجماعات الترابية المحلية، (صندوق التجهيز الجماعي)، تصل قيمته إلى حوالي 20 مليار سنتيم، من أجل إتمام مشاريع تنموية وتهيئة بنيات تحتية مختلفة، تندرج ضمن برنامج "طنجة الكبرى"، الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس سنة 2013.
وذكر تقرير لجنتي شؤون الميزانية والمالية والبرمجة، والشؤون القانونية والتعاون والشركات، إثر لقاء مستعجل، انعقد بمقر العمالة أمس الأربعاء، أنه بطلب من والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد اليعقوبي، تمت المصادقة على طلب قرضين من صندوق التجهيز الجماعي، على أن يتولى مجلس عمالة طنجة أصيلة تحويل اعتماداته المالية، إلى وكالة تنمية وإنعاش أقاليم الشمال في إطار اتفاقية شراكة.
وحسب الوثيقة نفسها، فإن القرض الأول يتعلق بالمساهمة في مشاريع التنمية، بقيمة 150 مليون درهم، إذ عاهد المديرية العامة للجماعات المحلية تغطية المستحقات المتعلقة بسداد أقساطه على مدى 15 سنة، سيخصص لأجل إنجاز أشغال التهيئة الحضرية، عبر تهيئة الطرقات، وإحداث المناطق الخضراء، والإنارة العمومية، وبناء التجهيزات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية، فضلا عن تكاليف الدراسات التقنية.
أما القرض الثاني، الذي يقدر غلافه المالي ب46 مليون درهم، الذي ستتولى وزارة الشباب والرياضة سداد مديونيته، في السنوات المقبلة، فيشمل تأهيل قرى رياضية، تضم ملاعب لكرة القدم بالعشب الصناعي، وتهيئة 12 ملعبا لكرة القدم المصغرة،7 منها بالوسط القروي، و5 بالمجال الحضري بطنجة وأصيلة.
هذا، وأوضحت المعطيات الواردة في بطاقته التقنية، أن تمويل وإنجاز المشاريع المذكورة المندرجة ضمن برنامج "طنجة الكبرى"، في الشطر المتعلق بالمرحلة 2015-2017، ستعرف مساهمة متدخلين حكوميين يمثلون القطاعات الوزارية، لكن من الداخلية، والشباب والرياضة، والسكنى والتعمير وسياسة المدينة، إضافة إلى وكالة تنمية وإنعاش أقاليم وعمالات شمال المملكة.
واتفقت مداخلات أعضاء اللجنتين الدائمتين بمجلس عمالة طنجة، حسب مصادر حضرت الاجتماع الذي ترأسه رئيس قسم الميزانية والمعدات بولاية جهة طنجة، على ضرورة تفويت الملاعب الرياضية للقرب بعد إتمام إنجازها، إلى الجماعات الترابية المحلية، عبر دفتر تحملات واضح الأهداف، وذلك تفاديا للمشاكل التي غرقت فيها عشرات ملاعب الأحياء في مدينة طنجة، بعدما أثار تفويتها إلى جمعيات توصف بأنها مقربة من رجال السلطة، مشاكل كبيرة تطلبت تدخل مصالح الولاية في كثير من المرات.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع طنجة الكبرى الذي رصدت له استثمارات كبيرة تجاوز غلافها المالي 700 مليار سنتيم، على مدى خمس سنوات، بهدف تسريع وتيرة تنمية مدينة طنجة، ومواكبة نموها الاقتصادي والصناعي والعمراني والسكاني، بلغ إنجاز مراحله الأخيرة، حسب ما أكده مهندس ولاية طنجة في آخر اجتماع للجماعة الحضرية شهر أكتوبر الماضي.