جهة طنجة-تطوان-الحسيمة: تخصيص 400 مليون درهم لمشاريع تنموية

خصص مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة خلال سنة 2016 غلافا ماليا بلغ نحو 400 مليون درهم لمشاريع تنموية بالجهة.
ووصف رئيس مجلس الجهة السيد إلياس العماري، اليوم الثلاثاء، خلال ندوة صحفية لعرض الانجازات التي تم تحقيقها بالجهة خلال السنة الماضية، هذه الحصيلة ب »الإيجابية » على الرغم من أنها لا ترقى لتطلعات واحتياجات الساكنة بالجهة بسبب نقص الموارد المالية ووجود بعض العقبات القانونية.
وأضاف السيد العماري أن الانجازات التي تحققت على مستوى جهة الشمال، بعد مرور سنة من إطلاق مسلسل الجهوية المتقدمة، تهم مختلف المجالات مع إعطاء الأولوية لقطاعات التعليم والصحة والشغل.
وأكد أن المجلس يسعى خلال السنوات المقبلة لإيجاد حلول للمشاكل التي تواجه الساكنة المحلية، وتكريس البعد الجهوي وضمان العدالة الترابية بين مختلف أقاليم الجهة لتلبية تطلعات جميع المواطنين، مضيفا أن إعداد المخطط الجهوي للتنمية، الذي عرف بعض التأخير، سيتم عرضه للمصادقة بحلول نهاية شهر مارس القادم.
وفي ما يتعلق بالجانب الصحي، أكد السيد العماري أنه تم تخصيص غلاف مالي يناهز 4ر25 مليون درهم لتحسين الخدمات الطبية الطارئة في المستشفيات بالجهة، في حين تم اعتماد 12 مليون درهم لدعم مركز علاج السرطان بالحسيمة في إطار اتفاقيتي شراكة مع وزارة الصحة.
وبخصوص قطاعي التعليم والتكوين، ذكر رئيس مجلس الجهة أنه تم تخصيص ميزانية تناهز 100 مليون درهم لمشاريع تروم دعم المدارس العمومية، وتحسين عروض التعليم، وتثمين الموارد البشرية وتعزيز التكوين بالجهة للاستجابة لاحتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى بناء فصول دراسية (20 مليون درهم)، وتعزيز العروض الجامعية (63 مليون درهم ) ومكافحة الأمية (10 مليون درهم).
وفي مجال تعزيز فرص العمل، أشار السيد العماري إلى أن المجلس أبرم العديد من اتفاقيات الشراكة بهدف تحسين فرص العمل، ودعم حركية الباحثين عن الشغل، وتطوير النسيج المقاولاتي وتوظيف الشباب غير الحاصل على شهادات بالجهة، بالإضافة إلى المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء.
وبالمجال البيئي، أكد أن المجلس انخرط في عدة مبادرات، لا سيما تنظيم مؤتمر المناخ الذي انعقد شهر يوليوز الماضي في طنجة ومشاركته في مؤتمر (كوب 22) الذي عقد في مراكش، بالإضافة إلى إنشاء منزل المناخ بمدينة البوغاز.
علاوة على ذلك، أشار إلى أنه تم تخصيص دعم مالي بقيمة 70 مليون درهم لجمعيات المجتمع المدني العاملة في مختلف المجالات، خاصة في قطاعات الصحة والرياضة والثقافة، موضحا أن المجتمع المدني يشكل قوة اقتراحية مهمة ويلعب دورا فعالا في بناء الديمقراطية المحلية.