علمت جريدة طنجة 24 الإلكترونية، أن جماعة طنجة، ألزمت شركة صوماجيك بحزمة من الإجراءات التنظيمية الرامية إلى تأهيل تدبير فضاءات وقوف العربات بمختلف المحاور الواقع داخل تراب الجماعة، في إطار تنزيل مقاربة جديدة تروم تعزيز حكامة السير والجولان وضمان استغلال عادل ومنظم للملك العمومي الجماعي.
وتندرج هذه المبادرة في سياق تعاقد الجماعة مع شركة خاصة في إطار التدبير المفوض لهذا المرفق الحيوي.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فقد تم تحديد تعريفة مرجعية لاستغلال فضاءات الوقوف العمومي في ثلاث (3) دراهم للساعة بدل أربعة دراهم، مع إرساء نظام اشتراكات شهرية تفضيلية لفائدة المهنيين والسكان لا تتجاوز 120 درهماً.
كما تم اعتماد اشتراك خاص لفائدة مستعملي الفضاءات العمومية من العموم، في حدود 200 درهم شهريا عوض 550 درهماً، إضافة إلى تخصيص فضاءات محددة خلف مقاطعة طنجة المدينة لفائدة ساكنة الجوار والتجار، وإحداث مناطق زرقاء بعدد من الشوارع الرئيسية لتنظيم حركية العربات وفق منظور مندمج.
ورغم الطابع الإيجابي لهذه الإجراءات، إلا أن عددا من الإشكالات التدبيرية لا تزال مطروحة على مستوى الممارسة اليومية، وعلى رأسها انتشار عناصر غير نظامية ترتدي سترات صفراء وتقدّم نفسها بصفات غير رسمية، من قبيل "ذوي الحقوق"، دون أن تكون خاضعة لأي مسطرة اعتماد أو إدماج داخل المنظومة التعاقدية أو التنظيمية.
وسجلت تقارير ميدانية وشهادات مرتفقين، قيام بعض هذه العناصر بتحصيل إتاوات بصفة غير قانونية، في غياب التأطير المؤسسي، وتحت مسميات تُحيل أحياناً على أجهزة ترابية أو مصالح أمنية، مما يخلق حالة من اللبس لدى المواطنات والمواطنين، ويُسيء لصورة المرفق الجماعي.
وتباشر مصالح الشرطة الإدارية الجماعية مهامها الرقابية والزجرية، من خلال معاينة وتحرير مخالفات تتعلق بطريقة الركن غير القانونية، وذلك في إطار الاختصاصات المخولة لها بموجب القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، غير أن النجاعة الميدانية تبقى رهينة بإعادة ترتيب الأدوار وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين داخل المجال الترابي