عرف دوار علوي دائرة باب برد إقليم الشاون حالة من العقاب الجماعي لكل ساكنة القرية ، بتوقيف محول الكهرباء على جميع الساكنة التي تعرضت لعقاب جماعي نتيجة عدم أداء عدد قليل من الساكنة لثمن استهلاك الكهرباء الذي يدبره المكتب الوطني one ,فيما عرف يومه الاربعاء 12 شتنبر 2018 تجمع كبير لساكنة الدوار محتجين على الوضع الاقانوني والذي يحط من كرامة المواطن المغربي ، خلال هذا الاحتجاج اجتمع أعضاء دوار علوي وبعض من الساكنة وبصحبة رئيس جماعة اونان السيد محمد الشندودي ورئيس مجموعة الجماعات التعاون وقاموا بزيارة ميدانية الى المديرية الاقليمية للكهرباء واستقبلهم المدير الاقليمي ، وحسب ما صرحت لنا به بعض المصادر أنه وبعد نقاش طويل ومركز جاء الحل الذي سيرضي الجميع والذي تمثل في التزام السيد المدير الإقليمي باستعمال المحول الجديد والمحول القديم في يوم واحد والتزم السكان باداء 10% من قيمة الفاتورة واداء الديون المتبقية على مراحل واداء الواجب الشهري في وقته المناسب والبحث عن زيادة حصة اخرى تتعلق بالمحول الجديد كما التزم السيد المدير بارجاع العدادات التي اخذت منذ مدة لاصحابها شريطة الاتفاق على جدولة الاداء بدون فوائد وذلك حسب التعليمات التي أعطاها السيد عامل إقليم الشاون في الاجتماع الذي كان بمناسبة زياته الى باب برد ، وفي ذات التصريح قال رئيس جماعة اونان أنه جد سعيد بالتدخل الإيجابي لعامل إقليم الشاون ، وهنئه على الثقة المولوية التي حضي بها لدى صاحب الجلالة الملك محمد السادس يضيف المتحدث "ونحن كساكنة علوي جنود مجندين وراء صاحب الجلالة والهدف هو خدمة رعايا صاحب الجلالة وبالتالي اداء الديون بطريقة تناسب ضروف الساكنة ومستواها المعيشي " .شركة صوماجيك تنهي فوضى مواقف السيارات بطنجة. طنجة. طنجة: كادم بوطيب رغم ماقيل ويقال ،لا ينكر الا جاحد أن الجماعة الحضرية لطنجة أقدمت في خطوة حسنة وجريئة تحسب في ميزان حسناتها على تغييرات جذرية لتنظيم مواقف السيارات بجميع مناطق طنجة؛ وذلك بوضع اليد على اختيار شركة صوماجيك العالمية والرائدة في مجال الباركينات وتوحيد حراس هذه المرافق، وتثبيت علامات خاصة تشير إلى تسعيرة موحدة لاستعمالها، مع نشر هواتف للشركة للتبليغ عن أي تجاوزات، كما تم طلاء مكان المواقف باللون الموحد والخاص، للإشارة إلى الأماكن التي يتم فيها الوقوف بالأداء، فيما ظل استعمال المواقف التي لا تحمل هذه "الإشارات" مجانيا. ويأتي اختيار هذا المشروع بعد أن عاشت مواقف السيارات بطنجة، لعقود طويلة، على إيقاع الفوضى؛ حيث كانت تُفرض على مستعمليها تسعيرة تحدد حسب أهواء حراس هذه المواقف، كما كانت المجانية منها تحت سيطرة أصحاب ذوي السوابق الذين كانوا يتحكمون فيها دون حسيب ولا رقيب، ويفرضون فيها قوانينهم ويحددون تسعيرة الأداء كما يشاؤون.وأحيانا يقوم نفس الحراس بتخريب أو سرقة السيارات التي يحرسونها. وبحسب رأي مختصين ومهتمين بالشأن العام المحلي، الذي تحدثوا للموقع عن التدابير التي اتخذها المجلس الجماعي الحالي للارتقاء بالخدمة العمومية التي تقدمها محطات وقوف السيارات بالمدينة، فإن المجلس الحالي وجد بعد تقلده لمهام التسيير العديد من الشركات التي تربطها عقود كراء تدبير محطات وقوف السيارات؛ حيث بادرت الجماعة إلى عقد لقاء مع أصحابها تم من خلاله حثهم على احترام دفتر التحملات قصد تجويد هذه الخدمة. وقال نفس المتحدثون "للمساهمة في إنجاح هذه العملية، أخذت الشركة المفوض لها تدبير هدا المرفق العمومي بطنجة على عاتقها تثبيت لوحات خاصة بمحطات الوقوف تشير إلى تسعيرة الاستفادة من هذه الخدمة، حددت في ثمن موحد ومعقول خلال فترة النهار(3،50)درهم للساعة الى حدود الثانية عشرة ليلا في الصيف،ليتغير التوقيت مطلع شهر اكتوبر المقبل في حدود الساعة السابعة مساء، لتبقى فترة الليل مجانية، كما تم وضع ارقام هواتف على هذه اللوحات يمكن من خلالهما التبليغ عن أي تجاوزات، وذلك إما بالاتصال هاتفيا عبر الرقم الأخضر أو التواصل مع مصلحة تقديم الشكايات عن طريق استعمال تقنيات أخرى . وبالموازاة مع هذه العملية، يروج في الكواليس أن شركة صوماجيك الرائدة في هدا المجال تشتغل على مشروع "محطات الغد"، الذي يرتكز على الانتقال إلى الخدمة الذكية لتدبير أماكن وقوف السيارات، ما سيمكن السائقين من "العثور" على مكان لركن سياراتهم بشكل سريع وبكل سهولة بفضل استعمال تطبيق إلكتروني على الهواتف المحمولة يحدد أقرب محطة للوقوف، وتلك المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وغيرها من الخدمات. وأوضح مصدر مسؤول عن الشركة في حديثه للموقع، أن هذه المنصة الإلكترونية ستمكن السائقين من تأدية واجب الاستفادة من محطات الوقوف عن بعد؛ أي من داخل سياراتهم أو من أي مكان كانوا يتواجدون فيه خلال فترة ركن سياراتهم بهذه المرافق؛ "مثل تعبئة الهاتف النقال تماما؛ حيث سيُقتطع واجب الاستفادة من محطات الوقوف من الرصيد المعبأ تبعا للمدة الزمنية التي ركن فيها السائق سيارته"، يضيف دات المصدر، الذي أكد أن هذه الخدمة تدخل في إطار عدد من المشاريع التي تنكب عليها جماعة طنجة بتنسيق مع الشركة لتحويل المدينة إلى مدينة ذكية، والتي يُعول عليها للمساهمة في التقليل من الاكتظاظ بشوارع المدينة عبر جعل مهمة عثور السائق على مكان لركن سيارته أمرا سلسا لا يحتاج إلى الكثير من البحث والجولان. وبهدا لا ينكر الا جاحد أن شركة "صوماجيك باركينك" وضعت نهاية لحالة الفوضى التي كانت تعرفها مواقف السيارات بمدينة طنجة، بعد حصولها على حق تدبير هذا القطاع من طرف الجماعة الحضرية، حيث شرعت منذ 16 أكتوبر الماضي حملة لتنظيم هذه المواقف واستخلاص الرسوم من طرف المستفيدين منها. وتتطلع هذه الشركة الجديدة إلى حل جميع المشاكل التي كانت تعرفها مواقف السيارات في طنجة منذ مدة طويلة، وذلك بهدف تحسين صورة المدينة التي اصبحت تستقطب يوميا العديد من الزوار من مختلف مناطق العالم، بالاضافة إلى الرفع من درجة الآمان في هذه المواقف. وقد دعت الشركة في بلاغات صدرتها سابقا، كافة المواطنين مستعملي مواقف السيارات بطنجة، إلى التعاون مع الشركة من أجل تقنين وتنظيم استعمال "الباركينغ"، حتى تبقى وسائل نقلهم دائما في أمان تام، دون الخوف من تعرضها للكسر أو السرقة. ولإنهاء حالة الفوضى بمواقف السيارات بطنجة قامت شركة "صوماجيك باركينك" باستثمار نحو 60 مليار سنتيم في هذا المشروع، كما شغلت حاليا أزيد من 100عاملا، وتتجه إلى مضاعفة العدد ليصل إلى أزيد من 150 في أفق نهاية سنة 2018. وكانت الشركة قد أكدت في نفس بلاغاتها بأنها تضع ساكنة طنجة في قلب انشغالاتها، وهي تشيد التجهيزات البنيوية الضرورية، وتعمل على ضمان جودة خدماتها وفق انتظارات الساكنة.
