قررت مجموعة من المقاولين وأصحاب الشركات العاملة في قطاع البناء والتجهيز التوجه إلى القضاء لمتابعة المدعو هشام جيراندو، على خلفية نشره لمحتوى رقمي وصفته الجهات المتضررة بأنه "يتضمن معطيات مغرضة، واتهامات كيدية، ومعلومات تشهيرية تمس بسمعة الأشخاص والجهات المعنية".
ووفق مصادر متطابقة، فإن الخطوة القانونية تشمل تقديم شكايات رسمية أمام السلطات القضائية المغربية بتهم القذف والسب العلني ونشر أخبار زائفة، إلى جانب شروع الجهة المشتكية في إعداد ملفات متابعة قانونية في كندا، حيث يُقيم هشام جيراندو الذي يوجد، حسب نفس المصادر، "في حالة فرار خارج التراب الوطني".
ويأتي هذا التحرك بعد نشر جيراندو لتسجيل مصور يتهم فيه مجموعة من المقاولين المتعاقدين مع الدولة في مشروع بناء المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني بالرباط، مروجًا لما اعتبرته الشكايات "مزاعم لا أساس لها تتعلق بالتواطؤ والفساد"، في مشروع وطني ذي طابع سيادي واستراتيجي.
وأفاد عضو في هيئة الدفاع التي انتُدبت لتمثيل الشركات المتضررة، أن هذه الأخيرة قررت استنفاد جميع المساطر القضائية الممكنة داخل المغرب وخارجه، لحماية سمعتها في سوق الأعمال، ومواجهة "حملات التشهير التي يقودها أشخاص معروفون بابتزازهم للمقاولين عبر منصات رقمية".
وأكد نفس المصدر أن "ادعاءات جيراندو لا تستند لأي دليل قانوني، وتتضمن إساءات مباشرة تُشوّه صورة شركات وطنية تشتغل وفق دفاتر تحملات مضبوطة، مما يُؤثر سلبًا على التنافس النزيه داخل القطاع".
وشددت المصادر ذاتها على أن المساطر القضائية ستشمل تقديم شكايات إضافية أمام القضاء الكندي، خصوصاً وأن هشام جيراندو يقيم بصفة اعتيادية هناك، معتبرة أن "هذا الشخص يواجه حالياً عدداً من القضايا الجنائية المرفوعة ضده سواء من طرف محامين مغاربة أو من قبل الوكالة القضائية للمملكة المغربية".
وتوقعت الجهات المشتكية أن تساهم هذه الشكايات الجديدة في زيادة تعقيد الوضع القانوني لهشام جيراندو على المستوى الدولي، لاسيما بعد تراكم ملفات الاتهام ضده وارتباطها بأفعال يُجرمها القانون المغربي والكندي على حد سواء.