كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أول أمس الإثنين، عن إعداد مشروع قانون جديد يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مؤكداً أن الحكومة ناقشت مضامينه الشكلية، على أن تحال التفاصيل الجوهرية على المهنيين في إطار مقاربة تشاركية تكرس مبدأ التنظيم الذاتي للمهنة.
وجاء إعلان الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، في سياق وحدة موضوع خصصت لمناقشة مستقبل تنظيم قطاع الصحافة بالمملكة.
وأوضح بنسعيد أن هذا النص التشريعي الجديد يبنى على تقييم شامل لتجربة التنظيم الذاتي، التي انطلقت قبل سنوات وأسفرت عن إحداث المجلس الوطني، معتبرا أن التجربة وفرت أرضية مهمة لصياغة إطار قانوني أكثر نجاعة.
وفي معرض حديثه، شدد الوزير على أن المسار الذي قاد إلى إنشاء المجلس الوطني للصحافة "لم يكن مجرد تدبير إداري"، بل تعبير عن إرادة سياسية ودستورية لإعمال حرية الصحافة وفق آليات تنظيمية مهنية، قائلا إن "ضمان حرية الصحافة المنصوص عليها في الدستور لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تأطير مستقل ومسؤول".
وأشار إلى أن الفصل 28 من دستور المملكة أقر بأن تنظيم المهنة يجب أن يتم وفق أسس ديمقراطية، مع تحميل الحكومة مسؤولية الإطار القانوني لضمان الاستقلالية المهنية وتعزيز آليات التنظيم الذاتي، باعتبارها من ركائز الصحافة الحرة والمسؤولة.
كما نبه الوزير إلى أن التنظيم الذاتي لا يستهدف فقط ضبط الممارسة الصحافية، بل يسعى أيضا إلى تحصين المهنة من الانزلاقات الأخلاقية والانحرافات المهنية، لا سيما في ظل انتشار الأخبار الزائفة والمضللة، مضيفا أن الصحافة ليست شأنا يخص الصحافيين وحدهم، بل هي مرفق حيوي يخدم المجتمع والديمقراطية ويستدعي حماية جماعية لمساره المهني ومصداقيته.
وختم بنسعيد بالتأكيد على أن وزارته منخرطة يومياً في إخراج نص قانوني يواكب التحولات، ويُعزز مبدأ التخليق، ويصون المكتسبات، في أفق التوافق حول آلية تنظيمية تراعي المصلحة العامة، وتحترم خصوصيات المهنة ودورها المجتمعي.