كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أول أمس الاثنين، عن تسجيل حالات محدودة من رفض تنفيذ العقوبات البديلة من طرف بعض المحكومين، رغم دخول القانون حيّز التنفيذ في غشت 2025.
وأوضح وهبي أن عدد الأحكام الصادرة بالعقوبات البديلة بلغ، إلى حدود اليوم، حوالي 450 حكما، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تمثل تحولا نوعيا في السياسة الجنائية بالمغرب، تهدف إلى الحد من الاكتظاظ في المؤسسات السجنية وتعزيز الطابع الإصلاحي للعقوبة.
وأضاف الوزير أن 9 محكومين رفضوا تنفيذ العقوبة البديلة التي صدرت في حقهم، ما دفع السلطات القضائية إلى اتخاذ قرار اعتقالهم وتنفيذ العقوبة الأصلية داخل السجن، طبقا للمقتضيات القانونية المنظمة لهذا النظام الجديد.
وأكد وهبي أن العقوبات البديلة، التي تشمل العمل لأجل المنفعة العامة أو المراقبة الإلكترونية أو أداء غرامات مالية، تمثل رهانا إصلاحيا يسعى إلى دمج المخالفين في المجتمع وتكريس العدالة التصالحية، لكنه شدد في المقابل على أن رفض التنفيذ يعد خرقا للقانون يستوجب العقوبة الحبسية الأصلية.
ويأتي هذا المستجد في سياق تتبع وزارة العدل لمراحل تنزيل قانون العقوبات البديلة، الذي لقي ترحيبا من قبل فاعلين حقوقيين وقانونيين، باعتباره آلية حديثة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الردع والإصلاح.