تراهن الوكالة الحضرية لتطوان على تسريع الانتقال الرقمي في العالم القروي لفك العزلة عن العالم القروي، عبر تمكين اطر الجماعات من التحكم في اليات منصة "رخص" لتبسيط مساطر التعمير التي لطالما شكلت عائقا امام الساكنة.
وفي سياق تنزيل مخرجات "قافلة القرب"، دعت الوكالة اطر وتقنيي الجماعات القروية خلال لقاء عقدته الجمعة، الى الانخراط في هذا الورش الذي وصفته بالحاسم لضمان "عدالة مجالية" وتقليص الفوارق الخدماتية مع الوسط الحضري، مشددة على ان رقمنة المساطر لم تعد خيارا بل ضرورة ملحة.
وكشفت ادارة الوكالة ان استراتيجيتها الحالية تتجاوز مجرد التدبير الاداري للملفات، لتشمل حزمة اجراءات ميدانية لدعم الاستقرار في القرى، ابرزها تفعيل اتفاقيات "المساعدة المعمارية والتقنية"، والاسراع في "تحديد مدارات الدواوير"، وهما اليتان ضروريتان لتمكين الساكنة من رخص البناء في اطار قانوني وسلس.
وشدد مسؤولو الوكالة امام التقنيين الجماعيين على ضرورة "الانخراط الجاد والمسؤول" لتوفير التسهيلات اللازمة للمواطنين، معتبرين ان تحسين مناخ الاستثمار في العالم القروي يبدأ من تبسيط الحصول على المعلومة والرخصة.
ويرتقب ان توسع الوكالة دائرة هذا التكوين ليشمل الجماعات القروية التابعة لاقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق في محطة ثانية يوم الخميس 18 دجنبر، سعيا لتوحيد اليات العمل على الصعيد الجهوي.
ويكتسي موضوع التعمير في المناطق الجبلية بشمال المغرب حساسية خاصة، حيث تواجه الساكنة صعوبات في ملاءمة تصاميم البناء مع المعايير القانونية الصارمة، ما يجعل من خطوة تحديد مدارات الدواوير وتبسيط المساطر عبر الانترنت، حلا عمليا لمحاصرة البناء العشوائي وتشجيع الاستقرار.
وتعتبر منصة "رخص" التي انخرط المغرب في تعميمها خلال السنوات الاخيرة، الية محورية في ورش التحول الرقمي للادارة، اذ تتيح للمرتفقين والمهندسين ايداع طلبات الرخص وتتبع مسارها الكترونيا، ما يقلص هامش التدخل البشري المباشر ويضمن شفافية اكبر في معالجة الملفات.
وتندرج هذه التحركات ضمن استراتيجية اوسع لتنزيل النموذج التنموي الجديد، الذي يوصي بضرورة اعتماد مرونة اكبر في التعامل مع المجالات القروية، وتكييف القوانين مع خصوصياتها المحلية لتحفيز دينامية اقتصادية واجتماعية كفيلة بالحد من الهجرة نحو المدن.