وافق مجلس الحكومة، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مجموعة من مشاريع المراسيم والنصوص التنظيمية، همّت تعزيز الحماية الاجتماعية، ودعم التكوين والتشغيل، ومواصلة إصلاح منظومة التربية والتكوين، إضافة إلى الاطلاع على اتفاق دولي ذي بعد استراتيجي.
وصادق المجلس، وفق بلاغ رسمي، على مشروع المرسوم رقم 2.25.1064 المتعلق بالاستفادة من الإعانة الخاصة الممنوحة في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
ويهدف المشروع إلى تفعيل مقتضيات المادة 16 من القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، عبر تحديد مبالغ وشروط ومعايير الاستفادة، وكيفيات منح الإعانة الخاصة لفائدة الأطفال اليتامى والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، بما يضمن المساواة مع باقي الأطفال المستفيدين من هذا النظام.
وينص المرسوم على تحديد مبلغ الإعانة في 500 درهم شهريا، تودع في حساب يفتح باسم الطفل لدى صندوق الإيداع والتدبير، وفق النصوص التشريعية المتعلقة بتدبير أموال القاصرين.
ويحق للمستفيد، عند بلوغه سن الرشد القانونية، سحب مجموع المبالغ المودعة، على ألا يقل المبلغ الإجمالي المصروف عن 10 آلاف درهم.
وبحسب المعطيات المقدمة، ستتولى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تدبير هذه الإعانة، بتنسيق مع عدد من القطاعات الحكومية، من بينها وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مع إحداث منصة رقمية خاصة لتدبير طلبات الاستفادة والتظلمات المرتبطة بها.
وفي مجال التكوين والتشغيل، صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.950 المتعلق بإحداث معهد التكوين في مهن البناء والأشغال العمومية بمدينة فاس، قدمه وزير التجهيز والماء نزار بركة.
ويهدف المعهد إلى توفير برامج التكوين المهني والتكوين المستمر لفائدة العاملين في قطاع البناء والأشغال العمومية.
ويندرج هذا المشروع في إطار تنزيل برنامج الميثاق الثاني لوكالة حساب تحدي الألفية (MCA-Morocco)، خاصة محور "التربية والتكوين من أجل التشغيل"، كما يحدد الإطار القانوني المنظم للمعهد، وأنظمة التكوين، وآليات الحكامة، وشروط الولوج، ونظام الشهادات التي يمنحها.
كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.670 المتعلق بتخويل تعويض لفائدة أعضاء اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج ومجموعات العمل التابعة لها، في سياق تفعيل مقتضيات القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وفي ختام أشغاله، اطلع مجلس الحكومة على اتفاق المقر بين حكومة المملكة المغربية ومؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، المتعلق بإنشاء المكتب الإقليمي لمؤتمر لاهاي لإفريقيا بالمغرب، الموقع بالرباط في 2 يونيو 2025، إلى جانب مشروع قانون يوافق بموجبه على هذا الاتفاق، قدمه وزير العدل نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.