شكلت المنظومة الرقمية المعتمدة لتدبير مرفق النقل الجماعي بواسطة الحافلات بطنجة، اللبنة الأساسية التي استندت إليها وزارة الداخلية لتعميم ورش رقمنة الأداء في وسائل النقل العمومي على الصعيد الوطني، وفق ما أورده تقرير تقني لمجموعة "كوبا" الدولية نشر مطلع الأسبوع الجاري.
وأفادت المجموعة المتخصصة في الأنظمة الذكية، في بيان أصدرته الاثنين، أن السلطات الوصية قررت اعتماد الحلول التكنولوجية التي تم إرساؤها ميدانيا في عاصمة البوغاز، كمرجع لتوحيد المساطر التقنية وضمان "التشغيل البيني" للشبكات بين مختلف الحواضر الكبرى للمملكة.
وتخضع هذه المنظومة لإشراف مؤسسة التعاون بين الجماعات "البوغاز"، بصفتها السلطة المفوضة، بينما تعود ملكية التجهيزات والبنية التحتية الرقمية لشركة التنمية المحلية "طنجة موبيليتي"، في إطار هندسة تعاقدية جديدة تهدف إلى تأمين استمرارية المرفق العمومي وضمان سيادة البيانات.
ويتولى الفاعل المفوض له، شركة "إيصال المدينة" (تحالف مجموعتي ساتيام وترانس ديف)، استغلال هذه التجهيزات ضمن عقد التدبير المفوض الجديد، حيث تم تجهيز الأسطول بقارئات إلكترونية تتيح للمرتفقين استخدام سندات تنقل متنوعة، تشمل تذاكر رمز الاستجابة السريعة والبطاقات الذكية، للحد من تداول السيولة النقدية.
ويندرج هذا التحديث في إطار تنزيل مقتضيات المخطط الوطني لتأهيل النقل الحضري، حيث تراهن السلطات على تعميم نموذج شركات التنمية المحلية كآلية لضبط الاستثمار، مع تفويت التشغيل لفاعلين خواص وفق دفاتر تحملات تلزمهم باستخدام الأنظمة الموحدة.
وذكر التقرير أن هذه الأرضية التقنية ستشكل قاعدة لتوسيع المجال الترابي للخدمة ليشمل مدينة تطوان، مما سيمكن من إحداث تذاكر عابرة للمجالات الترابية، وتسهيل حركية المواطنين بين عمالتي طنجة وتطوان دون الحاجة لتعدد سندات الأداء.
ويرتقب أن يتم تعزيز هذه المنظومة في الأمد المنظور بتفعيل خاصية "الأداء المفتوح"، التي تخول للمرتفقين استخدام البطاقات البنكية والهواتف النقالة مباشرة، في خطوة تهدف إلى ملاءمة جودة الخدمات مع المعايير الدولية، تزامنا مع التحضيرات الجارية لاحتضان المملكة للتظاهرات القارية والدولية المقبلة.