مسؤولون ومتخصصون يسائلون حكامة التدبير المالي لجماعة طنجة

قال البرلماني والمستشار بجهة طنجة تطوان الحسيمة، عبد اللطيف بورحو، ، إن الجماعة تشكو مجموعة من النقائص من أبرزها النظام الجبائي المغربي الذي يحتاج إلى التبسيط والعقلنة والتحديث، إضافة افتقارها الى الموارد البشرية.
وأوضح بروحو، خلال مشاركته في ندوة حول موضوع التدبير المالي لجماعة طنجة وسؤال الحكامة، الجماعة تتوفر على 1200 موظف في مدينة مليونية، تحتاج إلى تحديث وتطوير النظام المعلوماتي، واصلاح الاختلالات الهيكلية والتنظيمية والمالية.
وتدخل هذه الندوة ضمن سياق تنزيل مشروع الميزانية التشاركية بطنجة والذي ينجزه مركز ابن بطوطة للدراسات وابحاث التنمية المحلية، من أجل الإجابة على أي نموذج للحكامة في التدبير المالي تقدمه جماعة طنجة.
وأضاف المتحدث، أن السياسية الجبائية تقتضي مزيداً من التوعية لدى الفرد والمجتمع من أجل الوصول إلى الاستفادة القصوى من الضريبة على الدخل المفروضة على مداخل وأرباح الأفراد والشركات الشخصية وكذا الشركات والشخصيات المعنوية والقيمة المضافة المطبقة على نفقات الاستهلاك وحقوق التسجيل والطابع، وغيرها من الضرائب التي من شأنها تعزيز القدرة المالية للجماعة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية وتنفيذ البرامج التنموية الكبرى.
ومن جانبها قالت نعيمة بن عبود نائبة عمدة مدينة طنجة، أن أبرز التحديات التي تواجه مالية جماعة طنجة خلال السنوات الأخيرة، تتمثل في قلة الموارد البشرية إضافة إلى الأحكام القضائية المتتالية ضدها.
ولاحظت بن عبود، في في تصريح لجريدة طنجة24 الإلكترونية، أنه تم تسجيل 100 قضية بالمحاكم خلال الشهرين الماضيين، وخلال فترة الثلاث سنوات الماضية تم اقتطاع 53 مليار سنتيم من مالية الجماعة كلها مرتبطة بالأحكام القضائية.
واعتبرت المسؤولة الجماعية، أن هذا الأمر "لم تكن فيه عدالة مجالية بين إعطاء الحقوق لأصحابها وبين تدبير الجماعة.".