إيمان الماجي: هناك اهتمام جماعي لتمكين الشباب من أدوار أكبر وأكثر تأثيرا

قالت منسقة مشروع القيادة المغربية بجهة طنجة تطوان الحسيمة وعضو منتدى القيادة الشابة بطنجة، أن فكرة تنظيم النسخة الثالثة للمشروع السالف ذكره بمدينة طنجة لم تكن وليدة الصدفة ولا اللحظة، بقدر ما جاءت نتيجة تراكمات شهور من التخطيط والدراسة بالنظر إلى راهنية وأهمية الموضوع الذي اخترنا طرحه ضمن فعاليات المنتدى، تقول الماجي، ألا وهو أي دور للجهة في ضمان التنزيل الترابي للسياسة المندمجة للشباب.
وأضافت المتحدثة خلال كلمة لها أول أمس الجمعة 30 نونبر خلال افتتاح أشغال النشاط المنظم من طرف جمعية الصحوة الشبابية ومنتدى القيادة الشابة بشراكة مع مجلس الجهة وجمعية هانيكس للتنمية أن فئة الشباب كانت وباستمرار على إطلاع ومتابعة لكل ما يهم الشأن العام الوطني وعلى استعداد دائم للإسهام والمشاركة الفاعلين في تقديم الآراء وطرح الأفكار وإغناء الحوار في سياقاته الترابية المختلفة وطنيا، جهويا، وإقليميا.
وذكرت الماجي التي كانت تتحدث بحضور مدير مشروع القيادة المغربية آدم المودن ورئيس منتدى القيادة الشابة محمد سعيد البقالي القاسمي، وفعاليات أخرى أطرت اللقاء، أن هذا الاهتمام الشبابي لم يقتصر على ما يهم فئة الشباب فحسب بل امتد ليشمل النسيج المجتمعي ككل.
واعتبرت عضو منتدى القيادة الشابة بطنجة أن الشباب المغربي على وعي دائم بالانخراط في العمل السياسي والجمعوي خاصة كَمَدْخلين لممارسة حقه في التعبير والتأطير والتعلم وتملك كل الأدوات التي من شأنها إغناء رصيده الذي يجعله قادرا أكثر على الانخراط الفاعل للمشاركة في بناء وطن يتسع للجميع، وتحقيق التنمية المنشودة والإسهام في كل الأوراش الإصلاحية التي تشهدها بلادنا.
وأضافت الماجي قائلة :"إن الدينامية التي شهدتها بلادنا في السنوات الأخيرة تعكس اهتماما جماعيا لتمكين الشباب من أدوار أكبر وأكثر تأثيرا، ونستشهد في ذلك على الإرادة الملكية في هذا السياق وما تضمنته خطب الملك محمد السادس بهذا الخصوص من توجيهات مستمرة إلى فتح المجال أمام الشباب المغربي ليكون خلاقا ومبدعا ومنتجا ويساهم في تطوير البلاد ورفعتها".
ونوهت المتحدثة أن التعديل الدستوري ليوليوز 2011 الذي جاء استجابة لمطالب شعبية حيث الشباب شكل فئة واسعة منها، تضمن دلالات قوية على ضرورة تمكين الشباب عبر التنصيص في الفصلين 33 على إحداث المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي وتنزيل مضامينه عبر مشروع قانون، ليقوم بمهامه المنوطة به.