حامي الدين: تعليمات الملك بمتابعة الجمركيين غير دستورية

– ياسين العشيري والمختار الخمليشي
اعتبر الأستاذ الجامعي والقيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، أن جلسة العمل التي جمعت الملك محمد السادس يوم 9 غشت الماضي، مع كل من وزير المالية والداخلية ومدير الأمن والدرك والجمارك، التي أتبعها توقيف عدد من الجمركيين والأمنيين بعدة معابر حدودية بالمملكة، هو لقاء غير دستوري.
وقال حامي الدين الذي كان يتحدث خلال الندوة السياسية التي نظمت بعد زوال الأربعاء في إطار الملتقى الوطني الثامن لشبيبة حزب العدالة والتنمية بطنجة، بأنه لا يرى أي أساس دستوري لجلسة العمل التي جمعت هؤلاء المسؤولين، معتبرا أن الدستور يعطي الحق لرئيس الحكومة في إعطاء التعليمات للوزراء والمديرين.
وشدد أستاذ العلوم السياسية ضرورة إعلاء شان وثيقة الدستور باعتبارها وثيقة تعاقدية التي تربط بين جميع المكونات المتواجدة في البلد، مشيرا إلى أن الدستور هو البيعة الحقيقية، أما تلك الطقوس التي تجري سنويا بين يدي الملك محمد السادس، فتضل مجرد حفل بروتكولي وطقوس تاريخية لم يعد لها أي مفعول من الناحية السياسية، حسب تعبيره.
في نفس السياق، دعا الصحفي توفيق بوعشرين، رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران إلى استغلال الصلاحيات التي يكفلها له الدستور من أجل الاشتغال على ورش الانتقال الديمقراطي الحقيقي نحو ملكية برلمانية حقيقية، وليس الاكتفاء بالإنشغال بالثقة الملكية التي يمكن أن تسحب منه في أية لحظة. وأكد بوعشرين أن هذه الثقة يجب أن تكون متبادلة بين الطرفين .
وعن انعكاسات الربيع العربي على المغرب، أكد مدير يومية "أخبار اليوم المغربية" خلال مداخلته بنفس المناسبة، أن الهبة التي عاشها المغرب منذ 20 فبراير، قد أفرزت نقاشات جادة في الساحة مثل النقاش حول طقوس البيعة والولاء، بين مناهض لها ورافض لها، وشدد على أهمية تطور هذا النقاش ليشمل كافة المجالات الاقتصادية والسياسية الأخرى.
وعبر بوعشرين عن قلقه من بعض المؤشرات التي رأى أنها مقلقة فيما يتعلق بتنزيل الدستور الذي اعتبره "وثيقة اكثر تقدما من سابقاتها"، وأعطى مثالا فيما يخص بدفتر التحملات الذي فشلت حكومة عبد الإله بنكيران في فرضها بالرغم من الصلاحيات التي يكفلها لها الدستور الجديد.