"زوبعة" بطنجة بعد نشر خبر استدعاء أربعة سياسيين بارزين

أثار خبر "استدعاء اربعة سياسيين بطنجة من طرف السلطات القضائية على خلفية قضايا فساد"، زوبعة بكل المقاييس، خاصة في صفوف المعنيين بالخبر، حيث سارعت ثلاثة من الشخصيات التي قالت يومية "المساء"، انها استدعيت من طرف الوكيل العام للملك باستئنافية المدينة، الى نفي الخبر، فيما لم يبدي المعني بالامر الرابع اي موقف يذكر، ويتعلق الامر بمحمد الحمامي، رئيس مقاطعة بني مكادة.
الخبر
الاسماء الاربعة التي ذكرتها اليومية المذكورة في عددها يوم الجمعة الماضي، على انها استدعيت من طرف الوكيل العام للملك لدى استئنافية مدينة طنجة، هي كل من عمدة المدينة، فؤاد العماري، ورئيس المجلس البلدي السابق لطنجة محمد بوهريز، الى جانبهما كل من البرلماني الحالي محمد الزموري، ورئيس مقاطعة بني مكادة محمد الحمامي.
ذات اليومية، اشارت الى أن بوهريز تحديدا سبق ان أدانه القضاء ابتدائيا في قضية مرتبطة بالفساد الانتخابي، وهو الحكم الذي تحول الى البراءة في الطور الاستئنافي.
وأوردت الجريدة نفسها، ان الأشخاص الاربعة، لم يتسنى تحديد ما اذا كانوا سيمثلون أمام القضاء كشهود أو متهمين.
التكذيب
لم بتأخر ثلاثة من السياسيين المذكورين في المسارعة الى تكذيب هذا الخبر، الذي شكل مفاجأة كبيرة للرأي العام بمدينة طنجة. فالى جانب كل من العماري وبوهريز، اصدر محمد الزموري بيانا للرأي العام يؤكد فيه أن ما نشر في "المساء" هو محض افتراء، وانه سيقوم باتخاذ الاجراءات القانونية من اجل اعادة الاعتبار له معنويا وماديا. وهذه هي المرة الاولى التي يخرج فيها الزموري ببيان حقيقة للرأي العام، بعد أن ظلت جميع الاتهامات التي توجه اليه تمر مرور "الكرام" بدون أي رد.
فؤاد العماري الذي عود الرأي العام بسلسلة بياناته، سواء من موقعه كعمدة للمدينة، أو بصفته الحزبية، رأى أن ما نشرته "المساء" بعتبر "محاولة لتلطيخ سمعته وتشويهها"، معلنا عن احتفاظه بحق سلوك المساطر القانونية للرد على ما نشر.
أما بوهريز الذي تنحصر عادة أغلب خرجاته الاعلامية من خلال بعض المنابر الصحفية الموالية له ولحزب التجمع الوطني للأحرار الذي يتولىى فيادته بطنجة، فقد اختار هو الآخر هذه المرة إصدار بيان "حقيقة" وتعميمه على مختلف وسائل الاعلام، حيث وصف ما نشر بأنه بأنه "قذف صريح واعتداء على شخصيته وكرامته ووطنيته، ومركزه الاجتماعي والسياسي والتشهير بأسرته".