فوضى وانتقادات للحكومة تدشن مؤتمر ال"UMT" بطنجة

مثلما كان متوقعا، طغت أجواء التوتر والاحتقان على أشغال الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر الجهوي الحادي عشر، للإتحاد المغربي للشغل، التي انعقدت صبيحة يومه السبت، على أساس أن تستمر فعاليات ىالمؤتمر إلى غاية يوم الأحد.
وطفت سلسلة احتجاجات قوية خلال الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر الذي ينعقد تحت شعار " التنظيم النقابي الوحدوي والمستقبل ضمان لصون الكرامة و الدفاع عن الحقوق و مكتسبات الطبقة العاملة"، بعدما ثار انفجر عبد المجيد الغرس متحدثا باسم الاتحادات الجهوية لنقابات طنجة المنضوية تحت لواء ال "UMT "، في وجه المسؤولين الوطنيين للاتحاد، الذين اتهمهم بعدم العناية الكافية بالمشاكل التي تعيشها الطبقة العاملة بمدينة طنجة.
الناشط النقابي خلال مداخلته، رسم صورة قاتمة لوضعية العمال والمستخدمين بشركة "كوماريت-كوماناف"، فيما لا يبدي مسؤولو النقابة أي اهتمام يذكر فيما يخص التدخل للعمل على حل هذه المشاكل التي يواجه العمال معها مصيرا مجهولا.
تدخل الغرس هذا الذي كان شديد اللهجة، تسبب في موجة منت الهرج والمرج داخل القاعة الكبرى لمقر الجماعة الحضرية المحتضنة للمؤتمر، بعدما أثارات الانتقادات المذكورة غضب عدد من مسؤولي النقابة، إلا أن تدخل الكاتب الوطني للاتحاد المغربي للشغل، ميلود مخاريق، نجح في التخفيف من موجة هذا الاحتقان الذي كاد أن يعصف بأشغال المؤتمر ككل.
من جانب آخر، شن ميلود مخارق، هجوما لاذعا على حكومة عبد الإله بنكيران، متهما إيها بالإجهاز على الحريات النقابية والحق في الإضراب بشكل غير مسبوق، إضافة إلى ضرب مكتسبات الطبقة العاملة من خلال الزيادات المتتالية في المواد الأساسية.
وأمعن الكاتب العام ل"UMT"، في تصوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في المغرب بسوداوية كبيرة، وهي الوضعية التي تأتي، حسب المسؤول النقابي، بسبب تعنت الحكومة في إجراء الحوار الاجتماعي "طمعا في شهادة حسن السلوك من طرفغ المؤسسات المالية الدولية"، حسب تعبير المتحدث.
كما طالب مخارق الحكومة بضرورة العمل على إلغاء الفصل 280 من القانون الجنائي، الذي وصفه ب"الفصل المشؤوم والموروث عن المستعمر الفرنسي"، وذلك من أجل ضمان حقيقي للحريات النقابية والسهرلا على وضع مدونة للشغل بشكل سليم بشراكة مع الفرقاء الاجتماعيين.