ترحيل نادي الفروسية و الحبل على الجرار

إن قرار ترحيل نادي الفروسية تقدير سياسي متسرع وقع فيه المجلس الجماعي لمدينة طنجة بإجماع مكوناته، يسمح بالبناء في منطقة خضراء وسط المجال الحضري المختنق بالتجمعات الإسمنتية التي نشأت بفضل مسطرة الاستثناءات و وضع اليد على أراضي شاسعة بطرق مشبوهة.
إن الذين صوتوا على هذا القرار تجندوا بالأمس القريب للدفاع عن منطقة خضراء أخرى "السلوقية"
و هي تحتوي على مساحات شاسعة تعود للخواص - بل و نصف المجال الأخضر بطنجة هو ملكية خاصة - و التي شهدت إجماعا للطيف السياسي المحلي على عدم فتحها للبناء، و وقع برلمانيو المدينة و رؤساء المجالس المنتخبة و رؤساء الغرف المهنية – في مشهد تاريخي – على وثيقة تدين فتح "السلوقية" للبناء. فما الذي وقع بين إجماع الأمس و إجماع اليوم ؟
نذكر هنا بقانون 17/08 الخاص بالميثاق الجماعي في المادة 40 و التي تنص على مسؤولية المجالس المنتخبة عن حماية البيئة و المواقع الطبيعية و الساحل و الشواطئ و ضفاف الأنهار و الغابات ، كما نذكر بالقانون 11/03 المتعلق بحماية البيئة (حماية الوحيش و النبات و التنوع البيولوجي و إنشاء المحميات الطبيعية و الغابات المحمية بعد استشارة الجماعات المحلية ودراسة التأثير على البيئة . و المخططات الاستعجالية لحماية البيئة و الصندوق الوطني لحماية البيئة...
كما نذكر بميثاق الشرف الذي وقعته الأحزاب السياسية مع مرصد حماية البيئة و المآثر التاريخية بطنجة و الذي تتعهد فيه بما يلي:
- العمل الجماعي و المستمر من أجل صيانة و تطوير الموروث البيئي و كل المعالم الأثرية بطنجة، بل و العمل على الزيادة في الفضاءات الخضراء و المتنفسات البيئية حتى تتناسب مع عدد السكان حاليا و مستقبلا.
إن الذين يدافعون عن القرار ساقوا مجموعة من الحجج لتبرير موقفهم ، و أولها أن الأرض هي ملكية خاصة لا يجوز التدخل فيها أو إلزام أصحابها باختيار معين، خصوصا و أن هؤلاء – أصحاب العقار – التزموا بالحفاظ على طبيعة المنطقة و البناء في 30 بالمائة منها فقط و أنهم سيعوضون الأشجار المقطوعة بغرس 2000 شجرة و أن المكان سيبقى مفتوحا في وجه العموم. كما أن البعض قال بأن النادي أصبح في وضعية مزرية و أن الفضاء يستغل في أمور لا علاقة لها بالرياضة، فالموقع أصبح قبلة لممارسات أخلاقية يندى لها الجبين..
و الكل يعلم أن تاريخ مدينة طنجة مع لوبيات العقار حافل بعشرات القضايا ، و أن مجموعة من الفضاءات الخضراء فوتت بسبب إهمالها و تركها عرضة للمتسكعين و المنحرفين ، فعوض تسييجها و حراستها و الحفاظ عليها من طرف السلطات ، تترك لمصيرها حتى تصبح خطيرة على الساكنة التي تطالب بحسن نية بالبناء فيها و حقيقة الأمر أن إهمالها هو مدخل لتفويتها.
و لعل أبرز عملية تفويت طالت مدينة طنجة هي ما وقع في منتزه الرميلات و الذي تصدت له "اللجنة المحلية للدفاع عن المنتزهات الطبيعية و المناطق الخضراء" عبر بيان احتجاجي – صدر بتاريخ 15 فبراير 1999 - ضد إغلاق مساحات واسعة من الرميلات في وجه العموم و قد سجل البيان وقوع تدليس في ملف البيع حيث بيعت الأرض على أساس أنها معشوشبة و هي في الأصل غابة من الأشجار و الطيور و الحيوانات البرية. نحيل أيضا في هذا السياق إلى ما تتعرض له الغابة الدبلوماسية من اغتيال يومي و تغيير في طبيعة المنطقة ، كذلك نتذكر مناطق الغندوري و غابة السانية و الرهراه..
مما تسبب في تقلص المساحة الغابوية خلال عشر سنوات الماضية بمعدل 3/2 حيث لم يتبق من الملك الغابوي المحفظ باسم الدولة إلا 661 هكتار الذي أدى إلى تراجع نسبة المجال الأخضر لبلوغ المعدل الدولي الذي يتراوح بين 10 و15 م للمواطن ، فطنجة بهذا المقياس تحتاج إلى 800 هكتار من المناطق الخضراء لكي تصل إلى هذه النسبة. و في كل هذه الملفات استعملت وسائل ملتوية للسيطرة على الأراضي و التعتيم و قلب الحقائق و إخفاء وثائق التعمير و منع المهتمين من الحصول عليها ، صاحب هذا عدم قيام السلطات بأي دور لتعبئة و تحسيس السكان أثناء إعداد تصاميم التهيئة لأخذ آرائهم و تعرضاتهم.
إن الملكية الخاصة تحترم إذا لم يشبها تلاعب و أخذت في ظروف شفافة و بأثمنة معقولة يتاح فيها للجميع المنافسة عليها و حق شرائها و الاستثمار فيها ، أما أن تكون محصورة على فئة معينة تستفيد منها لوحدها و المجتمع يؤدي ثمن ذلك ، هنا يجب على الفاعل السياسي أن ينظر للموقف من زوايا متعددة، و عوض دفاعه المستميت عن الخواص كان الأولى أن يستصحب المقاربة البيئية للموضوع
و كما استمع لأصحاب المشروع كان عليه أن ينصت لصوت المجتمع المدني كي يكون موقفه متوازنا يراعي المصلحة العامة و الخاصة. بل الأولى أن يناضل الفاعل السياسي في اتجاه التمكين للمكتسبات
و الحقوق البيئية المهدورة في مدينته و يطالب ب:
- إصدار مرسوم نزع الملكية بشأن كل أراضي الخواص المشمولة بالغطاء الغابوي داخل مدينة طنجة
و التي تمثل أكثر من 50 بالمائة من الغطاء الأخضر للمدينة و الإعلان عنها كمحميات طبيعية.
- إلزام إدارة الأملاك المخزنية بالتوقف عن بيع عقاراتها بطنجة و الاحتفاظ بالوعاء العقاري المتبقي لفائدة المصلحة العامة.
- إلزام إدارة الأملاك المخزنية بتسليم أراضيها الموجودة داخل الملك الغابوي إلى إدارة المياه و الغابات تسليما نهائيا غير قابل للتراجع.
- الدفاع عن الرصيد المتبقي من الأراضي السلالية داخل الوسط الحضري عن طريق تحفيظها في اسم مجلس المدينة و تحويلها إلى مناطق غابوية و فضاءات خضراء.
- وقف العمل بمسطرة الاستثناءات في مجال التعمير التي تعد تحايلا على القانون و ضرب لمبادئ و قواعد التشريع و التي لا تحترم وثائق التعمير و تصاميم التنطيق و التهيئة و لا القوانين المتعلقة بالبيئة ، بل تمهد الطريق للوبيات العقار و أصحاب مقاولات البناء التي تشجع المضاربات العقارية بعيدا عن الاستثمارات الحقيقة التي من المفروض أن يستفيد منها المواطن البسيط.
- بتحفيظ العقارات الغابوية لفائدة المياه و الغابات و التي تقدمت بطلب تحفيظها مرارا دون قول طلبها بسبب العراقيل التي اعرضتها من جهات مجهولة.
و في الأخير أتساءل عن الضمانات الحقيقية لالتزام أصحاب المشروع بتعهداتهم بغرس الأشجار و الحفاظ على طبيعة المكان. هل إذا بدأت الجرافات في قلع الأشجار و النباتات و تم تسييج المكان ، هل سينتفض المجلس و يطالب بالحفاظ على البيئة ؟ حينها سيكون المجلس الحالي أنهى ولايته و انتخب مجلس جديد سيجد من السهل القول بأنه غير معني بالموضوع.