زخم تنموي لجعل المنطقة منصة تجارية في خدمة اقتصاد محلي تنافسي بتطوان والمضيق – الفنيدق

وفق خارطة طريق واضحة المعالم، ترتكز على البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالة المضيق-الفنيدق وإقليم تطوان، تشهد المنطقة زخما تنمويا غير مسبوق، يسعى إلى انتشال هذا المجال الترابي من دوامة الاقتصاد غير المهيكل، لجعله منصة تجارية في خدمة اقتصاد محلي تنافسي.
على مدى السنوات الماضية، رأت مجموعة من المبادرات والبرامج النور على مستوى عمالة المضيق الفنيدق وإقليم تطوان، والتي وضعت أسس اقتصاد واعد، يرتكز على الخدمات التجارية واللوجستيكية، وإحداث مناطق للأنشطة الاقتصادية والصناعية، من شأنها توفير آلاف مناصب الشغل، كما تشكل بديلا حقيقيا للعيش الكريم لفائدة الممتهنين سابقا لأنشطة التهريب.
إذ على غرار باقي عمالات وأقاليم جهة طنجة تطوان الحسيمة، التي خصها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بعناية سامية، تشهد المنطقة إقلاعا اقتصاديا مهما بفضل مجموعة من المبادرات الجارية بفضل الفاعلين الحكوميين، ولاسيما وزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة ومجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، والوكالة الخاصة طنجة المتوسط، وولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وعمالة المضيق-الفنيدق، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمركز الجهوي للاستثمار.
ويبقى إحداث منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق، التي يمتد شطرها الأول على مساحة تصل إلى 10 هكتارات وتضم 76 مستودعا، مكونا أساسيا في هذه الجهود الرامية إلى تحويل المنطقة إلى مركز تجاري مرجعي، من خلال تأطير وتنظيم أنشطة التصدير والاستيراد عبر ميناء طنجة المتوسط، وإحداث مركز للتوزيع يكون في خدمة التجار والمستثمرين.
وأبرز يوسف أمناد، الكاتب العام لجمعية المستثمرين بمنطقة الأنشطة الاقتصادية الفنيدق، في تصريح لقناة M24، التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا المشروع سيكون "فاتحة خير على الجهة، وبديلا لنشاط غير مهيكل طالما أثر على الوضع المحلي"، مثمنا الجهود التي قامت بها سلطات الولاية والعمالة، من أجل تذليل كافة المعيقات التي تعترض المستثمرين والتجار بالمنطقة التي تضم حاليا 60 مستثمرا، ينشطون في تجارة المواد الغذائية والألبسة وقطع الغيار والعقاقير ومواد التجميل وغيرها من القطاعات.
ودعا التجار والمستثمرين إلى اغتنام فرصة الاستقرار في الأشهر المقبلة بمنطقة الأنشطة الاقتصادية، معربا على قناعته لتجاوز الصعوبات والإكراهات التي تعترض المرور من القطاع غير المهيكل إلى القطاع المهيكل.
من جانبه، اعتبر رئيس الجمعية إبراهيم أمغاوش أن المستثمرين شرعوا بالفعل في استيراد البضائع (عبر ميناء طنجة المتوسط) بشكل قانوني، خاصة في ظل التسهيلات المقدمة وفي أوقات وجيزة لا تتجاوز بضع ساعات، مشددا على أن "الوضع الحالي أحسن بكثير من الوضع السابق".
بمنطقة حيدرة ضواحي مدينة الفنيدق، شرع في إحداث منطقة للأنشطة الصناعية والاقتصادية يرتقب ان تستقبل بعد نهاية الأشغال أزيد من 24 وحدة. وبالفعل، ستتحول هذه المنطقة إلى نواة صناعية في الأمد القريب، حيث انطلقت بالفعل أشغال بناء 3 وحدات صناعية، ما سيساهم في إحداث آلاف مناصب الشغل القارة.
واستعدادا لافتتاح قريب، شرعت شركة سويدية متخصصة في التجهيزات المنزلية وشركة هولندية متخصصة في الصناعات الغذائية في التوظيف، مع إيلاء اهتمام خاص لليد العاملة والأطر المنحدرة من المنطقة.
إن المبادرات المتخذة تروم إحداث منظومة مندمجة لأنشطة تجارية واقتصادية مهيكلة، تشكل قاطرة لتحقيق التنمية الاجتماعية، وتقطع مع ممارسات الماضي التي ساهمت في الحد من قدرة النسيج الاقتصادي المحلي على التطور، كما قلصت من تنافسيته.
وبمدينة مرتيل، اختار صبري سعيد، صاحب شركة متخصصة في تدوير النسيج، إقامة وحدة صناعية لتثمين وتدوير النسيج والملابس المستعملة، والتي افتتحت قبل أزيد من عام وتشغل حاليا أزيد من 500 امرأة من ممتهنات التهريب المعيشي سابقا.
وأبرز صبري سعيد، في تصريح مماثل، أن المعمل وفر ظروفا ملائمة وكريمة لهؤلاء النساء اللواتي لا يخفين رفضهن للعودة إلى التهريب المعيشي بعد حصولهن على شغل كريم ودخل قار والاستفادة من التعويضات والتغطية الصحية وتغطية تكاليف التنقل، معلنا عن أن الشركة تواصل تطوير أنشطتها حيث تقوم ببناء وحدة جديدة بمدينة الفنيدق ستمكن من رفع عدد العاملات إلى أزيد من ألف.
فتيحة وجميلة، سيدتان من مدينة الفنيدق من المستخدمات بهذه الشركة، أبرزتا أن هذا العمل الكريم انتشلهما من الاشتغال لسنوات في التهريب المعيشي مع ما يرافق ذلك من تعب وشقاء وعدم استقرار ومساس بكرامتهما في بعض الاحيان، مضيفتين أنهما "سعيدتان بالاشتغال في وحدة تضمن لهن كامل الحقوق من تصريح في الضمان الاجتماعي وتغطية صحية والحصول على التعويضات العائلية".
النهوض بإقليم تطوان وبعمالة المضيق الفنيدق يدخل ضمن رؤية متكاملة تجعل من جهة الشمال قاطرة لنمو الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال التكامل بين هذه المنصة التجارية والاقتصادية مع المنصة الصناعية لمدينة طنجة والمنصة اللوجستيكية لطنجة المتوسط والمدار الفلاحي لإقليمي العرائش ووزان.