حجز أكثر من 3 كيلوغرام من الحلي الذهبية بتازة تجر جمارك فاس إلى الفضاء بتهمة التزوير والابتزاز واستغ

تحقيق - عبد السلام بلعرج: علمت جريدة "تازا سيتي" أن أحد صائغي الذهب بمدينة فاس تقدم بشكاية لوكيل الملك بالعاصمة العلمية ضد رئيس مصلحة الضمان التابعة للجمارك، واتهم الصائغ المسؤول الجمركي وأعوانه بالتزوير والابتزاز والتهديد واستغلال النفوذ.
وتفيد مصادر عليمة أن الصائغ صاحب الشكاية كان قدم حليا ذهبية وقدمها لمصلحة الضمان من أجل تعييرها ووضع الدمغة عليها، وبعد الحصول على التأشيرة القانونية وأداء واجبات الجمركية سوق الصائغ وبطريقة قانونية بضاعته لبعض التجار بتازة بحسب نص الشكاية المرفوعة أمام القضاء الواقف.
وفي إطار تصفية حسابات شخصية وأخرى لها امتدادات تنافس صائغي الذهب المنتمين إلى جمعيتين حاول المسؤول الجمركي رئيس مصلحة الضمان نصرة طرف على آخر انتقل هذا الأخير و14 من مساعديه إلى مدينة تازة وقاموا بحجز بضع كيلوغرامات من الذهب من ثلاثة متاجر في تازة، أصحابها يتعاملون مع الصائغ صاحب الشكاية، وجاء في محاضر الجمارك أن الحلي الذهبية المحجوزة لا تتوفر فيها المعايير القانونية والمتمثلة في 75 في الألف من الذهب وهو ما تنفيه الوصولات المتوفرة عند من حجزت من دكانه أكبر كمية من الحلي التي سبق لمكتب الضمان أن وضع الدمغة.
وهكذا تفتح فرضية تزوير الذهب من طرف المكتب الذي عهدت له السلطة الحكومية بالحفاظ على مصلحة المستهلك وحماية مدخراته من الذهب الذي يروج للمواطنين، هذا إن كانت المحجوزات مزورة فعلا، مع العلم أنها لم توضع في أكياس مشمعة، وبالتالي حجزت بطريقة لا تتوفر فيها أدنى الشروط القانونية. حيث أصبح من الممكن تغييرها بأخرى أقل جودة أو استبدال الذهب بالفضة....( وهذا موضوع آخر)
وبحسب نص الشكاية فإن رئيس مصلحة الضمان هو من أشر على الوصولات وعير الحلي المحجوزة وشهد على سلامتها، وبالتالي فهو المسؤول على ضمان جودتها.
و لتأكيد زعمه قام الصائغ بإحالة حلي أقل جودة من البضاعة المحجوزة على مصلحة الضمان نفسها وبعد تحليلها من طرف مكتب الضمان نفسه شهد المسؤول عليه بسلامة الحلي رغم أنها تتوفر على نسبة الذهب أقل مما تتوفر عليه الحلي التي حجزها من مدينة تازة.
وبحسب وثائق الملف المعروض على العدالة بكل من فاس وتازة فإن صائغ الذهب صاحب الشكاية جمع أدلة كافية لاتهام رئيس مصلحة الدمغة التابع لجمارك فاس باستغلال النفوذ والتزوير والتهديد والابتزاز، بعدما سحب الحلي عن طريق مفوضين قضائيين سلماها بدورهما لخبير أجرى عليها التحاليل التقنية والعلمية, أثبتت على أن نسبة الذهب فيها لا تتجاوز 710/1000 بالنسبة لسبيكة الأسورة رقم 1 و708/1000 بالنسبة لسبيكة الأسورة رقم 2 و 1000/621من جهة التلحيم بالنسبة للأسورة رقم 3 و 551.1000 من الجهة الملحمة بالنسبة للأسورة رقم 4 هذا كله بحسب نتائج مختبر" الذواقّ لصاحبه الشيخي إدريس.
وبحسب نفس الوثائق فإن مصلحة الضمان التي تضع الدمغة حجزت كمية من الذهب عيارها بالجزء في الألف للعينة تفوق 743تحت ذريعة أنها مزورة مع العلم أنها هي من وضعت الدمغة، على مجوهرات حلي تقل نسبة الذهب فيها عن 708جزء الألف، ويتساءل المواطنون المتتبعون للملف عن المنطق الذي تتعامل به مصلحة الضمان التابعة لجمارك فاس والتي تشهد بضمان حلي ثم تتولى حجزها تحت ذريعة أنها مزورة. وعن دور جمعية المستهلك ودور التزام الصمت من طرف المدير العام للجمارك أمام عشرات الشكايات التي أحيلت عليه من طرف المتضررين ضد المزورين الحقيقيين.
وفي سباق مع الساعة وبعد صدور مقال في الموضوع بجريدة الصباح، تجند من أطراف واستعطفت جمعية لصائغي الذهب بفاس لنصرة رئيس مكتب الضمان وذلك عن طريق توقيع عريضة، لا ندري في ما ستجدي المسؤول ومن معه؟ الأمر لا يهمنا مادامت شكاية الصائغ المتضرر والذي فضل تجميد نشاطه خوفا من بطش الآمر بالصرف بجمارك فاس وهي الشكاية المسجلة بالنيابة العامة.
لكن الاستغراب هو نصرة حفنة من صائغي الحلي للمسؤول الجمركي رغم أن الأمر لا يهمهم لا من قريب ولا من بعيد " لله ما...." لكن تحية إجلال لأفراد الجمعية النقابية لتجار وصناع الحلي والمجوهرات بولاية فاسوالذي رفضوا توقيع العريضة لأن الأمر لا يهمهم بقدر ما يهم تجار تازة ومصلحة الجمارك بفاس. ونحن في تازة سيتي نعاهد المواطن على أننا نتابع الملف عن قرب وسوف نفضح المتورطين فيه كيف ما كانت درجتهم ونفوذهم خدمة للحقيقة وتنويرا للرأي العام.