ماذا لو فُتح «تحقيق شامل» حول ما يجري بغياتة الغربية تازة؟!

مع قرب حلول كل استحقاق انتخابي تسترجع بعض الكائنات الموسمية عافيتها وتخوض في ملفات بشكل عبثي ومفضوح ، فقط من أجل استرجاع ثقة مفقودة ورضا ممن يتوهمون أنهم نافذون ،فالكلام والحديث باسم ساكنة وادي أمليل فيه استهتار بالمسؤولية وتزوير لإرادة هاته الساكنة، بل الصواب هو ترديد توجسات ومخاوف رئيس جماعة غياتة الغربية ليس إلا ، ولتنوير الرأي العام وليس تضليله كما يفعل البعض.

فالبناية القريبة من المسجد العتيق بوادي أمليل هي تابعة لنظارة أوقاف تازة وبعد احتلالها اللاقانوني بدون تعاقد لمدة طويلة سلكت نظارة الأوقاف مسطرة الإفراغ القانوني عن طريق المحكمة ونفذ الأمر القضائي وفق الضوابط الجاري بها العمل، لتقوم بعد ذلك بمسطرة الكراء على غرار باقي الأملاك الحبسية عن طريق السمسرة العلنية بعد احترام الآجال القانونية وعن طريق الإعلانات العمومية وكل وسائل الإعلام المتاحة.

وهكذا حدد الثمن الافتتاحي لها في 750درهما وبعد المزايدة فيما بين المشاركين رسا ثمن الكراء في 1300 درهم وليس 1350 درهما كما توهم البعض ، هذا الفرق بين الثمن الافتتاحي الذي حددته مؤسسة محترمة وبين ثمن الكراء الحقيقي يبين حجم التضليل الذي تسعى بعض الجهات من خلاله لعرقلة عمل كل مؤسسة لا تساير الأهواء السائدة في جماعة غياتة الغربية وصفقاتها الشفافة جدا ! ولتسمية الأمور بمسمياتها فدوافع التباكي عن «احترام القانون وحماية أملاك الدولة» هي فقط من اجل الإبقاء على مقر جماعة غياتة الغربية بعيدا عن الأضواء وعن أعين المواطنين، وذلك بالنظر إلى أن هاته البناية تشكل وستشكل مصدر إزعاج وتشويش بالنسبة للمتحكمين في أمور الجماعة !
هذا ويطالب المتتبعون بفتح تحقيق في صفقة كراء البناية التي هي في ملكية نظارة أوقاف تازة و المحاذية للمقر الإداري لجماعة غياتة الغربية ، على أن يشمل التحقيق، أيضا، الصفقات وسندات الطلب التي تمرر في «دهاليز» البناية الجماعية القريبة من البناية المكتراة حتى تكون الفائدة أعم وأشمل ؟