بالتصرف * شهدت وزارة الصحة، بداية الأسبوع الجاري، حركة تنقيلات وتعيينات واسعة في مواقع المسؤولية على المستوى الجهوي تندرج، حسب مصدر من الوزارة، في إطار تفعيل مقتضيات المرسوم الوزاري الصادر بالجريدة الرسمية القاضي بإحداث 16 مديرية جهوية تتوفر على عدد من المصالح الإدارية، يتراوح عددها بين ثلاث وأربع مصالح سيختار المسؤولون عنها عن طريق إعلان الترشيح. وقال المصدر نفسه إن الحركة الحالية للمديرين الجهويين تتزامن مع الحركة العادية التي دأبت وزارة الصحة على إجرائها نهاية كل صيف وبداية الموسم، ومن المقرر، في هذا السياق، أن تعلن مصالح الوزارة، خلال الأسبوع المقبل، أسماء المسؤولين الجهويين والمحليين والمركزيين من أطباء مناديب الوزارة ومتصرفين جهويين وإقليميين ومسؤولين إداريين على المصالح والأقسام بالإدارة المركزية. وشملت الحركة الانتقالية الخاصة بالمديرين الجهويين إعفاء كل من الدكتور فؤاد جطو، المدير الجهوي للدار البيضاء الكبرى، الذي حل محله مصطفى ردادي، المدير الجهوي ببني ملال الذي أشرف على التجربة النموذجية لنظام المساعدة الطبية وسبق أن تولى مهمة ثلاث مندوبيات بالدار البيضاء، فيما حل الدكتور نور الدين ملموز، في منصب المدير الجهوي لتادلا أزيلال. وقال المصدر نفسه إن عبد الإله القصري، مندوب سابق بالدار البيضاء، عين في منصب المدير الجهوي لدكالة عبدة، بينما عين الدكتور عبد المالك كوالا، مندوب بركان، مديرا جهويا لوجدة أنكاد مكان الدكتور باسطون الذي أعفي من مهمته. وحل الدكتور محمد إسماعيلي، مندوب الوزارة بأكادير، مكان الدكتور بوشارب المدير الجهوي لسوس ماسة درعة، في الوقت الذي عوض الدكتور مصطفى عشيبات، مندوب الوزارة ببني ملال، الدكتور باغو، المدير الجوي لمراكش تانسيفت الحوز الذي أعفي من مهمته، بينما عين الدكتور أحمد ولديش، مندوب الحسمية، مديرا جهويا لجهة الحسيمةتازة مكان الدكتور كركوري، وعين الدكتور حسن الشريفي، القادم من مندوبية الحاجب، مديرا جهويا لمكناس تافيلالت، فيما حل الدكتور عبد السلام المعوني، مندوب سطات، مكان الدكتور بوعدي المدير الجهوي للشاوية ورديغة، وعين الدكتور المهدي البلوطي مديرا جهويا للغرب الشراردة بني حسن مكان الدكتور الريوش. من جهته، نفى مصدر مأذون من وزارة الصحة أن تكون حركة التعيينات والتنقيلات الأخيرة في صفوف المديرين الجهويين أو الأخرى المقبلة في صفوف المسؤولين الجهويين والمحليين والمركزيين من أطباء مناديب الوزارة ومتصرفين جهويين وإقليميين ومسؤولين إداريين على المصالح والأقسام بالإدارة المركزية، تندرج تحت أي بند غير المصلحة العامة للقطاع ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب وفسح المجال أمام الشباب والكفاءات الجديدة لتحمل المسؤولية.
