تحرير ممرات الراجلين والأرصفة .. محمد الزغاري

موضوع مائدة مستديرة بمدينة فاس
شبكة ملتقى مبادرات التواصل والإعلام والتوثيق نظمت عشية يوم الجمعة 16 آذار/مارس 2012 ، مائدة مستديرة تمحورت حول “تحرير ممرات الراجلين والأرصفة من الإستغلال غير القانوني للملك العمومي” .
الغاية من تنظيم هذه المائدة المستديرة إشراك وسائل الإعلام والأطر السياسية والجمعوية في تبني القضية،وهذا الحدث أيضا أتى في إطار مشروع “الإستغلال غير القانوني للملك العمومي بمدينة فاس”، والذي بدأت الشبكة في الإشتغال عليه سنة 2011، حيث يهدف المشروع إلى إنجاز ملف للترافع لمحاربة ظاهرة الاستغلال غير القانوني للملك العمومي بمدينة فاس لأجل إثارة عواقبها وآثارها على الراجلين، عن طريق إشراك مختلف فعاليات المجتمع المدني من جمعيات وشباب كقوة ضاغطة لقيادة حملات تحسيسية، تهدف إلى تقريب المواطن من القضية ودفع المسؤولين لإيجاد حلول فعالة تخدم الصالح العام .
وفقا لكلمة السيد ‘محمد شهاب' رئيس الشبكة فإن هذا اللقاء ليس الغاية منه مساءلة أو محاسبة جهة من الجهات ،لكن إيجاد حل لظاهرة احتلال الملك العام وخاصة المتعلقة منها بتحرير الممرات والأرصفة للراجلين ،وأضاف بأن مشكل الأرصفة هو مشكل قائم في المدن المغربية ،وقد قامت السلطة في بعض المدن ك مكناس ووجدة و صفرو وبرشيد بالتصدي لهذه الظاهرة ، وقبل ختام كلمته أضاف بأن آفاق المشروع خصوصا بعد تنظيم ملتقى وطني في الشهر الماضي والذي شاركت فيه 163 جمعية من مناطق مختلفة من المغرب حيث كان الهدف منه بناء تحالف وطني لمحاربة الظاهرة ،هو تنظيم لقاء آخر مع الجمعيات من خارج مدينة فاس ، ثم سيكون لقاء آخر ستكون الغاية منه تأسيس تحالف وطني يضم أكثر من 200 جمعية ، كما أبدى السيد رئيس للشبكة تفاؤله بالعمل في الجزء الثاني من المشروع خصوصا بعد أن رضي مشروع سند على النتائج المحققة منه .
بالعودة إلى المائدة المستديرة ومن أجل أن يكون النقاش أكثر غنى كان المشاركون على موعد مع مداخلة للسيد ‘عبد اللطيف رفوع' وهو محامي بهيئة فاس بعنوان “مقاربة قانونية لبنود تنظيم استغلال الأماكن العمومية” ، تناول في البداية مجمل القوانين المنظمة لإستغلال الأملاك العمومية منذ الحماية على المغرب كظهير سنة 1921، وأشار إلى كون هذه القوانين لم تعرف التحيين بالشكل الذي يتلاءم مع الدينامية التي شهدها المغرب كما أنه هناك عدة قوانين في الآن نفسه منظمة لإستغلال الملك العمومي ،كما تناول في مداخلته إلى الإشكاليات المرتبطة بمنح التراخيص للوحات الإشهارية والأشياء الثابتة ولوقوف السيارات والأكشاك والأكشاك وصناديق القمامة ...كما تطرق إلى كون المغرب صادق على مجموعة من الإتفاقيات الدولية مثلا تلك الخاصة بالولوجيات بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة، حيث لم تعرف ملاءمتها من الناحية القانونية .
ومن أهم النقط التي جرت تداولها أثناء جلسة النقاش مسألة اخلال السلطة بواجبها حيت أشارت المداخلات إلى أنها المسؤول الأول، في حين أن هناك من لم يذهب بعيدا وبالنسبة إليه المسؤولية مشتركة وهي أيضا مسألة مرتبطة بتغيير العقليات،وتبقى من أهم توصيات اللقاء ضرورة طرح بدائل للتعامل بشكل جدي مع ظاهرة استغلال الملك العمومي، ثم ضرورة إيجاد مقاربة شمولية مندمجة وضرورة تفعيل الإتفاقيات الدولية وخاصة فيما يتعلق بالأشخاص في وضعية إعاقة .