بلورة إستراتيجية متجددة تستهدف تحسين ظروف عيش ساكنة المناطق الجبلية والنهوض بمؤهلاتها الاقتصادية والثقافية والبيئية

الوزير الأول يترأس الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة بتنمية المناطق الجبلية

ترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2009، بمقر الوزارة الأولى، الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة بتنمية المناطق الجبلية.
وشدد الوزير الأول في بداية هذا الاجتماع، على أن هذه اللجنة تلتئم في سياق تفعيل التوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى العاشرة لاعتلاء جلالة الملك عرش أسلافه الميامين، وذلك بشأن بلورة إستراتيجية متجددة تستهدف تحسين ظروف عيش ساكنة المناطق الجبلية، والنهوض بمؤهلاتها الاقتصادية والثقافية والبيئية.
وأشار إلى أن مناطقنا الجبلية، التي يعيش بها ما يقارب ثلث السكان القانونيين، تزخر بإمكانات هامة ومتنوعة، وتحتوي على أكثر من ثلاثة ملايين هكتار قابلة للرعي أو الزراعة، وتغطي ما يزيد عن 60 % من مجموع الرصيد الغابوي، فضلا عن كونها تشكل صمام أمان للتوازنات البيئية وخزانا للثروة المائية.
وذكر السيد عباس الفاسي بأن الحكومة اتخذت جملة من الإجراءات في نطاق استراتيجيات ومخططات قطاعية وبرامج تنموية للعام القروي، من أهمها مضاعفة حجم المخصصات المالية لصندوق التنمية القروية وتوجيه تدخلاته نحو تعزيز الالتقائية وتمويل المشاريع القروية المندمجة، وتقوية البنية التحتية للعالم القروي، والشروع في تفعيل مخطط المغرب الأخضر في بعده الجهوي، خاصة فيما يتعلق بتشجيع الفلاحة الاجتماعية والرفع من دخول صغار الفلاحين في المناطق النائية، إضافة إلى السياسات القطاعية المعتمدة، خاصة في مجالات التعليم والصحة ودعم المقاصة والسياحة.
وأكد الوزير الأول، في هذا السياق، أهمية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقها جلالة الملك، والتي دعا جلالته في خطابه السامي بمناسبة عيد العرش إلى إعطائها دفعة جديدة وقوية في استهدافها للمناطق والقرى الأكثر فقرا وهشاشة، وتعزيز التقائيتها مع البرنامج الحكومي ومخططات التنمية الجماعية.
وشدد على أن الخصاص المتراكم في المناطق الجبلية على مستوى التنمية المستدامة والمندمجة وظروف الحياة، والنواقص المسجلة فيما يتعلق بالبنيات التحتية والتجهيزات الأساسية تستلزم، كما أكده جلالة الملك في خطابه السامي، العمل على مضاعفة الجهود المبذولة، والرفع من وتيرة المنجزات المحققة، وإقرار مقاربة متجددة قمينةٍ بتدارك الخصاص الذي يطول الساكنة الجبلية، والتدهور الذي يتهدد مجالاتها الطبيعية والبيئية.
وأكد السيد عباس الفاسي أن الدور المنوط بهذه اللجنة يتمثل أساسا في وضع استراتيجية شمولية ومتكاملة للنهوض بأوضاع المناطق الجبلية مع معالجة الاختلالات والإشكاليات المطروحة، تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لكل منطقة، والتدبير العقلاني للأحواض المائية، وكذا مبدأ التضامن والتوازن بين الساحل والجبل.
ونبه إلى أن هذه الإستراتيجية الجديدة ينبغي أن ترتكز على توجيه تدخلات السياسات العمومية، وخاصة الاجتماعية منها، نحو المناطق الجبلية، والحرص على تنسيق تدخلاتها واندماجيتها، وكذا تحقيق الإنصاف في استفادة الساكنة مما تدره مناطقهم من خيرات طبيعية واقتصادية.
ودعا السيد عباس الفاسي، في هذا الإطار، إلى إيلاء عناية خاصة للحاجيات الأكثر استعجالا، ومن أبرزها الرفع من دخول سكان المناطق الجبلية، وتيسير ولوج الساكنة الجبلية إلى الخدمات الصحية والاجتماعية، والاستغلال العقلاني للمخزون المائي، والنهوض بالموارد الطبيعية للمناطق الجبلية، وتثمين المنتوجات الجبلية المحلية، وتقوية وتنويع القاعدة الاقتصادية للمدن الجبلية.
وقد تناولت تدخلات أعضاء اللجنة، التي أوكلت رئاستها للسيد وزير الفلاحة والصيد البحري، إلى الفلسفة العامة ومنهجية العمل التي يتوجب اتباعها لبلورة الاستراتيجية المتعلقة بتنمية المناطق الجبلية والاستجابة لحاجيات وانتظارات ساكنتها، وذلك انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية.
ودعا الوزير الأول في ختام هذا الاجتماع إلى تقييم الإنجازات وإجراء تشخيص للموجود، وإجراء جرد للوثائق والدراسات المتعلقة بتنمية المناطق الجبلية، بالإضافة إلى تحديد الحاجيات المالية لوضع هذه الاستراتيجية وتفعيلها وترجمتها إلى مشاريع عملية، مشددا على ضرورة إنجاز وتقديم خارطة طريق في هذا الشأن قبل متم السنة الجارية.
حضر هذا الاجتماع على الخصوص، السادة وزير الداخلية، والأمين العام للحكومة، ووزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، ووزير السياحة والصناعة التقليدية، ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، وكاتب الدولة لدى وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية المكلف بالتنمية الترابية، والمندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، وأمين السر الدائم لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، والمدير العام لوكالة التنمية الفلاحية، وممثلو القطاعات الوزارية المعنية.