الإعلان عن تأسيس مرصد الحكامة وتدبير الشأن العام بفاس

أعلن مجموعة من الأكاديميين والباحثين والأطر العليا بالإدارة وفاعلين جمعويين من ذوي الكفاءات العليا والخبرات المهنية في مجال الحكامة العمومية وتدبير الشأن العام، مساء يوم الجمعة عن تأسيس إطار جمعوي أطلق عليه"مرصد الحكامة وتدبير الشأن العام"، يهتم بالشأن العام والذي تم تأسيسه بمدينة فاس في نونبر 2013 وفق مقتضيات دستور 29 يوليوز 2011 في إطار التشريع المغربي المتعلق بحق تأسيس الجمعيات.
يهدف المرصد، كما جاء في كلمة رئيسه الأستاذ عبد الله حارسي، إلى إنجاز الدراسات والأبحاث العلمية والنشر وتوفير الخبرات والاستشارات وتقديم الاقتراحات والتكوين في مختلف المجالات المتعلقة بالحكامة وتدبير الشأن العام محليا ووطنيا، بالاستعانة بأصحاب الخبرة بواسطة عقود تبرم معهم، ويمكن أن ينضم للمرصد خبراء من مختلف التخصصات المرتبطة بأهدافه ومهامه، حيث تنحصر مهامه في تنظيم، تحت الطلب أو بناء على شراكة، لأيام تكوينية ودورات تأهيلية قصيرة الأمد لمختلف الفئات التي ترغب في ذلك ولا سيما المنتخبين والموظفين وجمعيات المجتمع المدني، وإنجاز أبحاث ودراسات في القضايا والإشكالات الدستورية والقضائية والسياسية والإدارية والمؤسساتية وبصفة عامة كل ما يرتبط بالحكامة وتدبير الشأن العام، بالإضافة إلى القيام بدراسات بطلب من القطاع العام والخاص، وممارسة أنشطة الخبرة والاستشارة لدى الهيئات العامة والخاصة، إلى جانب تنظيم مؤتمرات، لقاءات، ندوات، أيام دراسية، طاولات مستديرة، وغيرها والتي تهم مواضيع متعلقة أو مرتبطة بالحكامة وتدبير الشأن العام، والمساعدة والدعم في إعداد صياغة مشاريع ومقترحات القوانين في المجالات المرتبطة بالحكامة وتدبير الشأن العام، ثم المشاركة في عمليات الملاحظة الانتخابية، والحملات التحسيسية المرتبطة بالمشاركة السياسية، مع تنظيم دورات تكوينية موضوعاتية متخصصة لفائدة المنتخبين المحليين والجهويين في كل مجالات تدبير وتسيير الشأن العام المحلي والجهوي، ولفائدة جمعيات المجتمع المدني في مجال التدبير الإداري والمالي للجمعيات، إنجاز وتدبير المشاريع، الديمقراطية التشاركية، تقوية القدرات في مجال تدخل الجمعيات، كما يهدف المرصد بصفة عامة إلى القيام بكل نشاط تكميلي مرتبط بنشاطه الرئيسي ويدخل في تحقيق أهدافه.
ويحترم المرصد المبدأ الديمقراطي في التسيير ومراعاة مقاربة النوع في تشكيله، طبقا لما ينص عليه الدستور، وهو يشكل إطارا للتعاون والتشارك مع الفاعلين العموميين والقطاع الخاص والمجتمع المدني وكل هيأة أخرى مهتمة، وتتجلى مساهمته عمليا في تنمية البحث والدراسة والنشر وتقديم الاستشارة والخبرة والتكوين في كل المجالات المتعلقة بالحكامة وتدبير الشأن العام، انطلاقا من المؤهلات والمعارف والخبرات المتراكمة على مدى سنوات من طرف المؤسسين والخبراء المنضمين للمرصد.
وفي كلمة لها، اعتبرت الأستاذة لطيفة بلخير، أن تسمية مرصد الحكامة وتدبير الشأن العام، توحي بمجالات اشتغال هذه الجمعية العلمية الأكاديمية والثقافية والاجتماعية وهي جمعية تدعيم لا محالة " المشهد القانوني " والحقوقي ببلادنا، باعتبار ضمانا موضوعيا لتعزيز الإرادة السياسية، وتأطير الوعي المجتمعي والعقليات المؤثرة في المنظومة الثقافية، مبرزة أن المرصد يسعى في فلسفته العامة إلى إرساء مرتكزات العمل التشاركي والحكامة الجيدة، وتحذير دعائم مجتمع منفتح متمسك بوحدته الوطنية، مشيرة، أن المرصد يعد مبادرة فعلية ميدانية لتنزيل مضامين الدستور السياسية العمومية وتتبيع منجزات البرامج الوطنية المقدمة من قبل مختلف القطاعات والهياكل والأجهزة المختصة.
هذا، وتؤكد بعض الأبحاث، "أن تنمية عادلة لا يمكن إنجازها فعلا وبشكل دائم إلا بالانضمام إلى مجموعة من المبادئ العامة للحكم، سياسات رشيدة اقتصاديا واجتماعيا، شفافية حكومية، وقابلة للمحاسبة المالية، إنشاء محيط ملائم للسوق قصد التنمية، تدابير لمحاربة الرشوة، احترام القانون وحقوق الإنسان، حرية الصحافة والتعبير،وهذه المبادئ ستكون أساسية في علاقات التعاون الجديدة ".