أعلن بيان منسوب لحركة "التوحيد والجهاد" في غرب إفريقيا إعدام الجماعة لنائب القنصل الجزائري المحتجز لديها منذ خمسة أشهر. أبو الوليد الصحراوي رئيس مجلس شورى الجماعة و في تصريح لوكالة الأخبار الموريتانية المستقلة يوم الأحد، قال إن حركته "قامت يوم السبت بتصفية الدبلوماسي الجزائري الطاهر تواتي". الصحراوي حمل المسؤولية للحكومة الجزائرية بالقول أن "تعنت النظام الجزائري في التعاطي مع مطالب حركته كان وراء القرار". وزارة الخارجية الجزائرية شككت في الموضوع وأصدرت صباح الأحد بيانا قالت فيه أن الأنباء المتداولة حول إعدام الرهينة "لم تتأكد بعد لديها". البيان الصادر عن رئيس الدبلوماسية الجزائرية أوضح الوزارة تعمل على التأكد من صحة الخبر وأنه سيتم "إطلاع الرأي العام على مستجدات هذه القضية لاحقًا وأن خلية الأزمة التي تتابع الملف في اجتماع متواصل". وقال أبو الوليد صحراوي للوكالة الموريتانية أن "حركته أبلغت قبل أيام أن مطالبها وصلت الرئيس الجزائري بوتفليقة، وأن انتهاء المهلة التي حددتها حركته دون رد يوضح مدى التعنت الذي تتعامل به الجزائر مع مطالب الإفراج عن الرهائن الجزائريين". وتابع المصدر "أن حركته أفرجت قبل عدة أسابيع عن ثلاثة رهائن جزائريين مقابل إفراج الجزائر عن عدد من سجناء حركته في الجزائر"، مضيفا أن "مصير الرهائن الثلاثة المتبقين مرهون بمدى التجاوب مع المطالب التي أكد أنها موجودة منذ فترة لدى الحكومة الجزائرية" وتحفظ أبو الوليد حسب الوكالة الموريتانية على إعطاء رقم محدد للسجناء الذين طلبت حركته الإفراج عنهم، قائلا: "لوائحهم موجودة منذ فترة لدى الحكومة الجزائرية، ومصير الرهائن الثلاثة المتبقين مرهون بالتجاوب معهم". وكالة الأناضول ونقلا عن وسائل إعلام محلية ودولية أكدت في وقت سابق أن الحركة طالبت السلطات الجزائرية شهر مايو الماضي بفدية مالية بقيمة 15 مليون أورو، إضافة إلي إطلاق سراح بعض "جهاديي" الحركة المعتقلين في السجون الجزائرية مقابل الإفراج عن الدبلوماسيين. يشار أن حركة التوحيد والجهاد المنشقة عن تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي سبق وتبنت في الخامس من أبريل الماضي خطف سبعة دبلوماسيين جزائريين من قنصلية الجزائر في مدينة غاو بشمال مالي.
