تتجه أنظار العالم غدا الأحد الى تونس، لمتابعة مجريات ثانى انتخابات رئاسية بعد الثورة، ستجرى قبل أوانها بسبب وفاة الرئيس الراحل الباجى قايد السبسي يوم 25 يوليوز 2019. وسيضرب التونسيون مجددا موعدا مع التاريخ لمواصلة مسار الانتقال الديمقراطي الذى انطلق مشواره منذ 14 يناير 2011، وسيتوجهون غدا وفي ظل تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية وصفت بالدقيقة والصعبة، إلى مراكز الاقتراع بكامل تراب الجمهورية لانتخاب رئيس للجمهورية لولاية تمتد لخمس سنوات، وفي حال عدم حصول أي من المترشحين على أغلبية الأصوات بنسبة 50 في المائة زائد واحد، سينتقل المرشحان اللذان يحصدان العدد الأكبر من الأصوات إلى دور ثان. وسيختار أكثر من 7 ملايين مسجل للانتخابات الرئاسية، رئيسا من بين 26 مترشحا من ممثلي أحزاب ومستقلين، من بينهم مترشح موقوف في قضايا متعلقة بالتهرب الضريبي وغسيل أموال، وآخر فضل خوض حملته الانتخابية في الخارج بسبب القضايا المرفوعة ضده، ومترشحان آخران أعلنا مساء أمس انسحابهما لفائدة مترشح آخر، الا أن القانون الانتخابي يمنع الغاء ترشحهما من ورقة الاقتراع ومن عملية الفرز والاعلان عن النتائج. ودارت الحملة الانتخابية، من 2 الى 13 شتنبر الجارى، استخدم فيها المترشحون بالاضافة الى الأساليب الكلاسيكية من اجتماعات شعبية واتصالات مباشرة مع المواطنين، والصاق المعلقات، وسائل التواصل الاجتماعي والاعلام، لمخاطبة أكثر ما يمكن من الناخبين والتسويق لبرامجهم وأفكارهم حول مجمل القضايا المطروحة اليوم في الساحة والتى لا تتعلق بالضرورة بصلاحيات رئيس الجمهورية التى ينص عليها الدستور. كما تميزت الحملة بتنظيم مناظرات تلفزيونية جمعت المترشحين أيام 7 و8 و9 سبتمبر الجاري، نظمتها مؤسسة التلفزة التونسية بالاشتراك مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وتم بثها عبر مختلف القنوات التلفزيونية والإذاعية، وتابعها أكثر من 3 ملايين مشاهد تونسي، وفق احصائيات التلفزة التونسية، غاب عنها مترشحين اثنين فقط . وطغت على خطاباتهم خلال الحملات الانتخابية المسائل الاجتماعية والاقتصادية والمسائل المتعلقة بالحريات الفردية والمساواة والإرهاب وما بات يعرف ب"الجهاز السري"، فاختلفت آراؤهم حولها كل من منطلق توجهاته الفكرية والسياسية، والتى تشوبها أحيانا "مشاكسات" لبعضهم البعض في اطار تنافسي خرج أحيانا عن طابعه الأخلاقي. وتزايدت المنافسة بين المترشحين خلال الأيام الأخيرة من الحملة بلغت حد تسجيل تجاوزات من قبل هيئة الانتخابات والهايكا، فقد قال نبيل بفون رئيس هيئة الانتخابات: "إن المخالفات التي وقع تسجيلها في الأيام الأخيرة من حملة الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها كانت خطيرة وغير مقبولة، وتدخل الهيئة سيكون بالتنبيه على الفاعلين الانتخابيين". من جهتها سلطت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري عقوبات مالية ضد عدد من وسائل الاعلام لتجاوز الضوابط المتعلقة بالحملة، والتى وضعت مسبقا وتتعلق أساسا بمنع الدعاية السياسية والحزبية، وكشف تقريرها حول الخمسة أيام الاولى من الحملة أن وسائل الإعلام ارتكبت العديد من التجاوزات على مستوى الوقت المخصص لكل مترشح وكذلك على مستوى المضامين والاشهار السياسي. من جهة أخرى وعلى المستوى التنظيمي، قامت هيئة الإنتخابات بتوزيع 14 ألف صندوق اقتراع على 4564 مركز اقتراع، وتسخير 1500 عون مراقبة ميدانية وفرق لمتابعة مسألة تمويل الحملة الانتخابية.كما خصصت 4500 مراقب لرصد تجاوزات الصمت الانتخابي، مع تأكديها على التعامل بحزم ضد كل المخالفين لقواعد المنافسة النزيهة سواء خلال الحملة او خلال يوم الاقتراع. الا أن عددا من المراقبين أعربوا عن مخاوفهم من تسجيل عزوف عن الاقتراع كما حدث خلال الانتخابات البلدية، بسبب تراجع منسوب ثقة المواطنين في الطبقة السياسية المتهمة بأنها نصبت اهتماماتها بالصراعات الداخلية من اجل السلطة والحفاظ على مواقع النفوذ والدفاع عن المصالح الشخصية، مقابل تغييب تام للمواطنين وعدم الاهتمام بمشاغلهم ، ولم تجد حلول تنهي المصاعب التى يعيشونها بشكل يومي. ورجحوا أن تكون الانتخابات الرئاسية التى من المفروض ان تنطلق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الاعلان عن نتائجها الاولوية يوم 17 سبتمبر 2019، "بوابة" نحو الفوز بالانتخابات التشريعية التى ستجرى في الداخل يوم 6 اكتوبر والخارج ايام 4و5و6 اكتوبر القادم، والتى سيتم على اثرها تشكيل البرلمان وهو السلطة التشريعية في تونس.
