قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، اليوم الاربعاء رفض التعهد بمطلب الإفراج المؤقت عن المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها نبيل القروي، وذلك لعدم اختصاصه بالنظر وفق ما ذكره عضو هيئة الدفاع المحامي كمال بن مسعود. وأضاف بن مسعود، أن قاضي التحقيق أكد أن أمر النظر في مطلب الإفراج المؤقت عن القروي يعود إلى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، وهو ما جعل الدفاع يطعن بالاستئناف في ذلك القرار بما سيفضي إلى إحالة الملف على دائرة الاتهام لتعيين جلسة له في الأيام القليلة القادمة. وكانت هيئة الدفاع تقدمت أمس الثلاثاء وفق بن مسعود بمطلب في الإفراج المؤقت عن نبيل القروي. يشار إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت أمس الثلاثاء عن مرور كل من المترشحين قيس سعيد ونبيل القروي إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها التي جرت يوم الأحد 15 سبتمبر 2019. وكانت دائرة الإتهام الصيفية بمحكمة الإستئناف بتونس رفضت يوم 5 سبتمبر الحالي مطلبا للإفراج عن القروي، المترشح للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، والموقوف على ذمة القضاء منذ 23 أوت الماضي. يذكر أن القطب القضائي الاقتصادي والمالي، كان قد فتح تحقيقا مع نبيل القروي وشقيقه غازي في قضية رفعتها ضدهما منظمة "أنا يقظ" بخصوص شبهة غسل وتبييض الأموال، وذلك باستعمال الشركات التي يملكانها في كل من المغرب والجزائر واللكسمبورغ. وقرر القطب القضائي أيضا الإبقاء على التدابير الاحترازية التي تم اتخاذها منذ فترة ضد الشقيقين القروي، والمتعل قة بتحجير السفر وتجميد التعامل على ممتلكات نبيل القروي الذي يرأس حاليا حزب "قلب تونس".
