مشروع قرار دولي لتجميد ممتلكات الأسد و23 شخصية وشركة سورية

تتجه البعثة الدولية للشؤون الإنسانية اليوم إلى مدينة حماة السورية للاطلاع على الأوضاع فيها في وقت دعت الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمم المتحدة إلى فرض عقوبات على الرئيس السوري بشار الأسد والمحيطين به لقمعهم التظاهرات الاحتجاجية في بلده.

دمشق: تتوجه بعثة الامم المتحدة للشؤون الانسانية في اليوم الاخير من جولتها المقررة في سوريا اليوم الاربعاء الى مدينة حماة وسط البلاد للاطلاع على الاوضاع الانسانية فيها كما تزور كل من الرستن وتلبيسة قرب حماة.
وكانت قرى في محيط حماة قد تعرضت لمداهمات واعتقالات سقط خلالها 5 قتلى على الاقل حسب ناشطين حقوقيين. وكانت البعثة قد زارت يوم امس الثلاثاء كل من ادلب واللاذقية حيث خرجت تظاهرات في ادلب والتقت العديد من المتظاهرين كما زارت البعثة حي الرمل الجنوبي في اللاذقية الساحلية الذي شهد حملة امنية وعسكرية واسعة منذ اسابيع والتقت سكانه.
عقوبات دولية
إلى ذلك، دعت الدول الاوروبية والولايات المتحدة الاربعاء الامم المتحدة الى فرض عقوبات على الرئيس السوري بشار الاسد والمحيطين به لقمعهم التظاهرات الاحتجاجية في بلده. وخلال جلسة للمشاورات، قدمت بريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال الثلاثاء مشروع قرار الى الدول ال15 الاعضاء في مجلس الامن يدعو ايضا الى فرض حظر على تسليم سوريا اسلحة.
واكدت الممثلية الفرنسية لدى الامم المتحدة على موقعها على شبكة تويتر ان "فرنسا وشركاءها قدموا مشروع قرار لفرض عقوبات في مجلس الامن" على سوريا. وينص مشروع القرار على تجميد ممتلكات الاسد و23 شخصية وشركة.
وتشمل اللائحة الرئيس بشار الأسد وماهر الأسد، وعلي مملوك وأصف شوكت، وحسن جميل وعبد الفتاح قدسية، ومحمد ديب زيتون، ومحمد نصيف خيربك، وهشام إختيار، وحافظ مخلوف، وعاطف نجيب، ورستم غزالة، وإياد مخلوف، وعلى حبيب محمود، داود راجحة، توفيق يونس، ومحمد أحمد المفلح، وأمجد العباس، وفواز الأسد، ومنذر الأسد، وأيمن جابر، ومحمد إبراهيم الشعار، وفاروق الشرع ورامي مخلوف.
لكن الاسد لم يدرج على لائحة تضم اسماء 22 شخصية ممنوعين من السفر.
وبينما قال دبلوماسيون غربيون انهم يأملون في التصويت على القرار قريبا، يتوقع ان يواجه النص معارضة من روسيا والصين العضوين الدائمتين في مجلس الامن الدولي اللتين تملكان حق النقض (الفيتو). وتوقع دبلوماسيون ايضا بان تعبر البرازيل والهند وجنوب افريقيا عن تحفظات كبيرة على المشروع.
وقال السفير الروسي في الامم المتحدة فيتالي تشوركين قبل اجتماع المجلس ان الوقت ليس ملائما لفرض عقوبات. اما الصين فاكدت ضرورة اجراء مزيد من الحوار. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية ما تشاوجو في بكين ان "الاطراف يجب ان تسعى الى حل القضية سلميا وبشكل مناسب عبر الحوار والتشاور". واضاف ان "مستقبل سوريا يجب ان تقرره سوريا بنفسها".
ويقضي مشروع القرار بان يستهدف التحرك الدولي كل "المسؤولين عن او المشاركين في اصدار اوامر والاشراف على وقيادة اعمال القمع العنيفة للمدنيين في سوريا". وتقول الامم المتحدة ان اكثر من 2200 مدني قتلوا منذ ان بدأت الحركة الاحتجاجية ضد الاسد.
وادرج شقيق الرئيس السوري، ماهر الاسد قائد الفرقة الرابعة على اللائحة المقترحة بتهمة لعب دور مركزي في قمع الاحتجاجات، وابن خاله رامي مخلوف الذي يملك اكبر شركة للهاتف النقال في سوريا، حسب النص.
وتضم اللائحة ايضا نائب الرئيس فاروق الشرع ووزير الدفاع داود راجحة وعددا من كبار المسؤولين في الحكومة السورية واجهزة الاستخبارات. وتشمل اللائحة ادارة المخابرات العامة وثلاث شركات بينها مؤسسة الاسكان العسكرية التي تسيطر عليها جزئيا وزارة الدفاع وشركتي البناء العقارية والمشرق للاستثمار اللتين يسيطر عليهما رامي مخلوف.
ويشتبه بان كل هذه الشركات تمول حكومة الاسد. ويدين مشروع القرار "بقوة الانتهاكات الخطيرة والمنهجية لحقوق الانسان من قبل السلطات السورية مثل الاعدامات التعسفية والاستخدام المفرط للقوة وقتل واضطهاد المحتجين والمدافعين عن حقوق الانسان". كما يطالب "بوقف العنف فورا". ولا يتضمن مشروع القرار اي تهديد بعمل عسكري.
وقالت سفيرة الولايات المتحدة في الامم المتحدة سوزان رايس في مقابلة مع شبكة سي ان ان، ان "الشعب السوري قال بوضوح انه لا يريد اي تدخل عسكري اجنبي". واضافت "اعتقد ان الاسد بحاجة لان يعرف انه على طريق خطير وغير اخلاقي سيكون له نتائج وخيمة على قيادته".
وذكر دبلوماسي اخر ان مشروع القرار "يهدف الى منع الحكومة (السورية) من امتلاك وسائل استخدام العنف"، بينما توقع دبلوماسيون غربيون مناقشات مكثفة قبل اي تصويت محتمل على النص.
وندد مجلس الامن باعمال العنف في سوريا في بيان اصدره في الثالث من اب/اغسطس. من جهته، اقر مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الثلاثاء تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة حول انتهاكات حقوق الانسان في سوريا.
ورحبت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون بهذه المبادرة وذكرت بان "الولايات المتحدة تدين باقسى العبارات الممكنة قتل واعتقال وتعذيب متظاهرين سلميين". واضافت في بيان "من اجل مصلحة الشعب السوري، حان الوقت لتنحي الاسد".