إحالة 44 ملف يهم تقارير صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات على القضاء

قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة٬ مصطفى الخلفي٬ أمس الخميس٬ إن الحكومة تظل ملتزمة بالإحالة التلقائية لتقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء.

وأوضح الوزير في معرض رده على سؤال بهذا الخصوص خلال لقاء مع الصحافة تلا أشغال مجلس الحكومة٬ إن هذه الأخيرة تظل ملتزمة بالإحالة التلقائية لتقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء٬ وذلك على ضوء تعزيز وضع المجلس في إطار الدستور الجديد٬ بما يشكل رافعة أساسية للارتقاء بفعالية التدبير العمومي ورفع نجاعة النفقات العمومية.

وحسب مصطفى الخلفي٬ قامت وزارة العدل خلال سنة 2012 بإحالة 44 ملف يهم تقارير صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات على القضاء٬ بما في ذلك خمس ملفات حديثة٬ مشيرا إلى أن هذه الإحالة "تدخل في إطار توجه عام سيمكن من خدمة مشروع تحديث الإدارة والارتقاء بفعاليتها".

من جهة أخرى٬ أكد الوزير أن مضامين هذه التقارير " تبقى بيد القضاء الذي يعتبر سلطة مستقلة٬ وبالتالي لا يمكن الحديث عن أية تفاصيل تهم مضامينها والحيثيات المرتبطة بها".