مكتب الصرف يشدد المراقبة على السياسيين والقضاة وكبار الموظفين

أفادت مصادر صحفية، اليوم الاربعاء، أن مكتب الصرف شدد المراقبة على السياسيين والقضاة وكبار الموظفين، ممن ينجزون عمليات صرف لدى الشركات المختصة المرخص لها بمزاولة المهنة.
ووجه المكتب، حسب جريدة الصباح التي أوردت الخبر بموقعها على الانترنيت،، دورية لشركات الصرف اليدوي بتشديد المراقبة على العمليات التي ينجزها الأشخاص الذين يشغلون مناصب سياسية وقضائية وإدارية عليا، والذين توقفوا عن ممارسة هذه المهام منذ أزيد من سنة، وكذا أفراد عائلاتهم والأشخاص الذين لهم ارتباط وثيق بهم، سواء أكانوا مغاربة أم أجانب.
وطالب المكتب مسؤولي شركات الصرف اليدوي، حسب ذات المصدر، بجمع معلومات إضافية عنهم، قبل إنجاز العمليات، والحصول على معلومات حول أسباب العمليات المنجزة أو المزمع إنجازها، وإطلاع مسيري هذه الشركات على طبيعة وحجم العمليات التي يقوم بها هؤلاء الأشخاص.
ويتعين على شركة صرف العملات عدم إنجاز المعاملات إذا لم تتمكن من التحقق من هوية الأشخاص المعنيين، أو إذا اتضح لها أن المعطيات المقدمة وهمية، ويجب عليها التصريح بالاشتباه لدى وحدة معالجة المعلومات المالية.
وشدد مكتب الصرف على شركات الصرف بإجراء فحص دقيق على العمليات ذات الطابع غير الاعتيادي أو المعقد، خاصة تلك التي يبدو أن ليس لها أي مبرر اقتصادي أو لا تتوفر على غرض مشروع، والتي تهم مبالغ لا تتناسب مع العمليات الاعتيادية المنجزة من قبل الزبون، والتي لا تتطابق مع نشاطه المهني.
وألزم مكتب الصرف شركات صرف العملات بإعداد استمارة باسم الزبون قبل الشروع في علاقة أعمال معه، ويتعين أن تتضمن هذه الاستمارة، الاسم العائلي والشخصي للزبون وتاريخ ميلاده، وعنوانه المضبوط ومعلومات عن مصدر الأموال، ورقم بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة إلى المغاربة المقيمين، والجنسية ورقم بطاقة التسجيل أو التصريح بالإقامة بالنسبة إلى الأجانب المقيمين. ويتعين أن تتأكد شركات صرف العملات من التحيين المنتظم للوثائق والبيانات.
وأكدت دورية مكتب الصرف على ضرورة جمع هذه الشركات المعلومات، التي تمكن من تحديد الزبناء والمستفيدين الفعليين والتحقق منها، خاصة خلال عمليات بيع العملات الأجنبية للزبناء، وعمليات الشراء التي تعادل أو تزيد عن 100 ألف درهم.
وسمح المكتب للشركات بعدم الالتزام بمقتضيات اليقظة، في حالة الشك في عملية أو مجموعة من العمليات المرتبطة بينها، بهدف عدم إثارة شكوك الزبون، لكن يتعين عليها تقديم التصريح بالاشتباه فورا إلى وحدة معالجة المعلومات المالية.
وألزم مكتب الصرف هذه الشركات بالاحتفاظ لمدة عشر سنوات بجميع الوثائق المتعلقة بالعمليات، وجميع الوثائق التي تم الحصول عليها في إطار تدابير اليقظة المتعلقة بالزيناء الاعتياديين أو العرضيين أو المستفيدين الفعليين. ويجب أن يتيح تنظيم حفظ السجلات إعادة تشكيل جميع العمليات، وتسليم المعلومات التي تطلبها كل سلطة مختصة في الآجال المحددة، ولا يسمح لهذه الشركات بتسريب السر المهني في مواجهة مكتب الصرف والسلطات المختصة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.