أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أن ممارسات عدد من الدول التي وقعت إعلان مؤتمر برلين حول ليبيا، تتعارض في هذه المرحلة مع بنود الإعلان، ولاسيما حظر الأسلحة. ووصف الأمين العام للأمم المتحدة الوضع في ليبيا بأنه "فضيحة" وانتقد "الخرق المأساوي" لوقف إطلاق النار المتفق عليه في مؤتمر برلين، معلنا أسماء الدول الموردة للسلاح والمقاتلين. وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، عن غضبه حيال التقدم الضئيل الذي حدث في ليبيا بعد المؤتمر الذي عِقد في العاصمة الألمانية برلين لحل الصراع الليبي. وقال غوتيرش: "أشعر بحزن عميق لما يحدث في ليبيا. أعتقد أن ما يحدث فضيحة. لقد تجمعت عدد من الدول في برلين، وتعهدت بعدم التدخل في العملية السياسية في ليبيا، لا عبر إرسال الأسلحة، ولا عبر المشاركة في الأعمال القتالية. والحقيقة هي أن الحصار المفروض على ليبيا من جانب مجلس الأمن لا يزال يتعرض للانتهاك". وأشار المسؤول الأممي إلى استمرار وصول طائرات محملة بعتاد حربي إلى طرفي الصراع في ليبيا، وتحدث غوتيريس بالاسم استناداً إلى تقارير عن توريدات قادمة من الإمارات ومصر وعن قوات من تركيا ومرتزقة من السودان وأفراد من شركة عسكرية روسية خاصة. وانتقد الخرق المأساوي" لوقف إطلاق النار المتفق عليه في برلين، وقال إن هذا "غير مقبول على الإطلاق". وكان قادة دول مؤتمر برلين حول ليبيا قد اتفقوا، في 19 يناير الماضي، على احترام حظر إرسال الأسلحة الذي فرضته الأممالمتحدة عام 2011، ووقف أي تدخل خارجي في ليبيا. واتفقت الدول المشاركة في المؤتمر وهي روسيا، الولاياتالمتحدة، فرنسا، بريطانيا، الصين، ألمانيا، تركيا، إيطاليا، مصر، الإمارات، الجزائر والكونغو، على أنه لا حل عسكريا للنزاع في ليبيا، كما دعا المشاركون إلى وقف دائم وفعلي لإطلاق النار هناك. إلا أن ما يجري في الواقع، وما صرح به المسؤول الاممي، يكشف بالملموس أن مؤتمر برلين لا يعدو أن يكون، كما المؤتمرات السابقة، مجرد اجتماع فاشل لدول هدفها الاساسي هو الحفاظ على مصالحها ولا تهمها في شيء مصالح الشعب الليبي ومستقبل ليبيا، باستثناء مؤتمر الصخيرات الذي انعقد سنة 2015 واسفر عن تأليف حكومة وطنية معترف بها من قبل الاممالمتحدة..
