اتفاق في برلين على احترام حظر إرسال أسلحة إلى ليبيا ووقف "التدخل" الخارجي فيها

التزم قادة أبرز الدول المعنية بالنزاع في ليبيا خلال مؤتمر برلين باحترام حظر إرسال الأسلحة، الذي فرضته الأمم المتحدة عام 2011، ووقف أي "تدخل" خارجي في هذا النزاع.
ووافقت 11 دولةً مشاركة في هذا المؤتمر، الذي عقد برعاية الأمم المتحدة، بينها روسيا وتركيا، على أن لا "حل عسكريا" للنزاع الذي يمزق ليبيا منذ 10 سنوات، وفق ما أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في ختام المحادثات.
ودعا المشاركون كذلك إلى وقف دائم وفعلي لإطلاق النار.
ودخل وقف إطلاق النار بين طرفي النزاع حيز التنفيذ في 12 يناير، لكنه لا يزال هشاً.
وسيتم تنظيم لقاءات بين القادة العسكريين من طرفي النزاع لضمان احترام فعال ودائم لوقف العمليات القتالية، وستوجه دعوة "خلال الأيام المقبلة" في هذا الصدد، وفق ما أكده الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة طرفي النزاع إلى تشكيل "لجنة عسكرية" مؤلفة من عشرة مسؤولين عسكريين، خمسة من كل طرف، من أجل تعزيز وقف إطلاق النار.
ووافق المجتمعون كذلك على "الاحترام" التام لحظر إرسال الأسلحة إلى ليبيا. و"سيخضع هذا الحظر لرقابة أقوى من ذي قبل"، وفق ما أوضحت ميركل خلال مؤتمر صحافي مشترك مع غوتيريش ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة.
وفرضت الأمم المتحدة هذا الحظر عام 2011، لكنه بقي حبراً على ورق.
من جهته، قال غوتيريش: "لقد شهدنا تصعيداً في النزاع وصل في الأيام الأخيرة إلى مستويات خطيرة"، مشيراً إلى "خطر تصعيد إقليمي فعلي".
وتناول المؤتمر كذلك التدخل الخارجي في النزاع من قبل أكثر من دولة أجنبية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وقال غوتيريش إن "جميع المشاركين التزموا بعدم التدخل بعد اليوم في النزاع المسلح أو في الشؤون الداخلية لليبيا"، علما بأن تركيا تساند حكومة فايز السراج في طرابلس عسكريا، ويشتبه بأن روسيا تدعم المشير خليفة حفتر رغم نفيها ذلك.
ومنذ تجدد المعارك بين طرفي النزاع في ليبيا في أبريل 2019، قتل أكثر من 280 مدنياً وألفي مقاتل، حسب الأمم المتحدة، فيما نزح أكثر من 170 ألف شخص.