تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تأهيل الإدارة المغربية، اتخذت الحكومة خطوة جديدة في رقمنة معطيات الحالة المدنية، حيث نشرت عبر الجريدة الرسمية في عدد الثامن من يونيو، مرسوم جديد يهدف لتغيير مرسوم 9 أكتوبر 2002 الخاص بتطبيق قانون الحالة المدنية، حيث يقضي هذا التعديل إعداد نظام معلوماتي لتبادل المعطيات ذات الطابع الشخصي للأفراد المصرح بهم لدى مكاتب الحالة المدنية . المرسوم الجديد جاء تنزيلا لمداولات مجلس الحكومة، المنعقد في 24 أبريل 2020، حيث يهدف إلى تعديل الباب الثامن ومقتضيات المادة 38 من مرسوم تطبيق الحالة المدنية. وينص المرسوم الجديد على إرسال المعطيات الإحصائية بطريقة الكترونية من طرف العمالات والأقاليم قصد تجميعها عند نهاية كل شهر إلى المصالح المركزية للحالة المدنية بوزارة الداخلية . ويتحدث مرسوم 2.18.1005 ، على تولي وزارة الداخلية ، بواسطة نظام معلوماتي مركزي للارسال والتبادل الالكتروني، للمعطيات ذات الطابع الشخصي للأفراد المصرح بهم لدى مكاتب الحالة المدنية المرتبطة بالشبكة المعلوماتية . يأتي هذا المرسوم تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تأهيل الإدارة المغربية، والرفع من مردوديتها، وتفعيلا للبرنامج الحكومي الهادف إلى تطوير الإدارة الإلكترونية، وتطبيقا لخطة عمل وزارة الداخلية المرتبطة بتأهيل وتحديث قطاع الحالة المدنية، بحسب بلاغ سابق لرئاسة الحكومة، لا سيما فيما يهم الجانب المتعلق بإدماج تكنولوجيات الإعلام والاتصال في مجال تدبيرها. وبحسب رئاسة الحكومة، يهدف المرسوم الرفع من مردودية خدمات الحالة المدنية المقدمة للمواطنين وتجويدها، تم تطوير نظام معلومياتي للحالة المدنية وإحداث مركز وطني لتخزين معطياتها لفتح المجال لإرساء سجل وطني للحالة المدنية، بغرض اعتماده كأداة أساسية في تخطيط السياسات العمومية من خلال وضع هذه القاعدة للبيانات رهن إشارة القطاعات والمؤسسات الإدارية والاجتماعية لاستثمارها حسب حاجياتها.
