تحويل المساعدات بمخيمات تندوف.. الجزائر تتحمل المسؤولية كاملة

أكد الوفد المغربي المشارك في الاجتماع ال 78 للجنة الدائمة لبرنامج المفوض السامي، اليوم الأربعاء، أن الجزائر، برفضها المتعنت السماح بإحصاء ساكنة مخيمات تندوف المتواجدة على أراضيها، في تحد لجميع القرارات الدولية، وتواطؤها مع ميليشيات "البوليساريو"، مسؤولة بشكل كامل عن تحويل المساعدات الإنسانية الموجهة إلى المخيمات المذكورة.
وقال نائب الممثل الدائم للبعثة الدبلوماسية للمغرب بجنيف، عبد الله بوتادغارت، الذي تحدث في إطار "النقطة المتعلقة بالعودة الطوعية"، إن مفتاح تحويل المساعدات الإنسانية يكمن في اللبس المتعمد الذي يحيط بعدد الأشخاص في مخيمات تندوف، وهو معطى أكده مرة أخرى قبل أيام قليلة، مسؤول كبير في المفوضية الأوروبية، والذي أثار "شكوكا حول الأرقام الحقيقية في هذه المناطق التي يتعذر الوصول إليها".
وأضاف "أن الدولة المضيفة متواطئة في هذا الاحتيال، لأنها تفرض ضرائب على هذه المساعدات تصل نسبتها إلى 10 في المائة، بما يتعارض مع المعايير والممارسات الإنسانية".
ونتيجة لذلك، "تظل المخيمات بمثابة أصول تجارية وبيادق سياسية، حيث يتم استغلال وجودها لجلب المساعدات الإنسانية، التي يتم تحويلها لمراكمة ثروات شخصية والحفاظ على ترسانة عسكرية، تضم دبابات ثقيلة وصواريخ أرض-جو".
وأشار الدبلوماسي، في هذا الصدد، إلى أن "آلاف الأشخاص من بين الساكنة المحتجزة قسرا في مخيمات تندوف بالجزائر، تمكنوا من العودة إلى الوطن الأم، والذين كان الكثير منهم من كبار المسؤولين ومؤسسي الجماعة الانفصالية، الذين يسيطرون على هذه المخيمات بقبضة من حديد".
وتابع "لقد قاموا بذلك ليس لأنهم كانوا على قناعة بأن الأطروحات الانفصالية مهترئة فحسب، ولكن أيضا لأنهم، على عكس غالبية سكان المخيمات، وجدوا طريقة للهروب من المحنة السائدة في المخيمات".
وقال "في غياب برنامج للعودة الطوعية، يبدأ بالتسجيل، لم يستطيع المحتجزون في مخيمات تندوف الهروب من المحنة إلا من قبل مهربي البشر، أو من خلال عبور الصحراء مخاطرين بحياتهم من خلال مواجهة صعوبات هائلة والتعرض لخطر العقاب من طرف الميليشيات الانفصالية".
وطالب برفع الحصار المفروض على سكان مخيمات تندوف للسماح لهم بالعودة إلى الوطن الأم، للعيش هناك في أمن وكرامة، مبرزا دينامية التنمية القوية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية بالمغرب، دينامية عززها نموذج التنمية لهذه الأقاليم، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وقال إنه تم تخصيص ما مجموعه 8 مليارات دولار لمشاريع تروم تطوير الطاقة الريحية والشمسية، وبناء الموانئ الأطلسية، وتحسين البنية التحتية الطرقية، وبناء المركبات التعليمية والمرافق الصحية.