ما هي التجارب السريرية والقوانين المؤطرة لها بالمغرب؟

بعدما أعلن وزير الصحة، خالد آيت الطالب، أن المغرب سيشارك في التجارب التي تتعلق بمرض "كوفيد-19"، ما هي طبيعة هذه التجارب وأي قانون يؤطرها؟.
سيشارك المغرب في محاربة وباء "كوفيد-19" وفي الجهود الرامية إلى إيجاد لقاح واقي ضد الوباء. وفي هذا السياق، أعلن وزير الصحة، الاثنين 17 غشت، عن مشاركة المملكة في التجارب السريرية من أجل الحصول على كمية كافية من اللقاحات في الوقت المناسب.
لكن ما هي هذه التجارب السريرية؟ تتمثل في إجراء التجارب السريرية في العديد من المستشفيات أو المصحات خلال نفس الفترة وباتباع نفس البروتوكول. يمكن إجراء هذه التجارب في بلدان مختلفة في نفس الوقت من أجل إشراك عدد كبير من المرضى من أصول اجتماعية وجغرافية وعرقية مختلفة، مما يزيد من جودة التجارب، وبالتالي ضمان دقة و "إمكانية تعميم" البيانات التي يتم تجميعها.
في المغرب، أصبح إجراء مثل هذا النوع من التجارب ممكنا بعد اعتماد القانون رقم 28-13 في 4 غشت 2015 بشأن حماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية.
ويؤطر هذا القانون جميع الأبحاث والتجارب الإحيائية على الكائن البشري بغرض جمع المعلومات، تطوير المعارف الإحيائية أو الطبية أو من أجل الاستجابة لمتطلبات الصحة العمومية.
وهكذا، فالفصل الأول من هذا القانون ينص على أنه يمكن إجراء تجارب سريرية تتعلق بأدوية تجريبية، وفي هذه الخانة يمكن إدراج التجارب الخاصة باللقاح المقبل ضد "كوفيد-19".
وبحسب هذا القانون، فإن إنجاز كل بحث بيوطبي يجب أن يحترم حياة الشخص وصحته وسلامته البدنية والنفسية وكذا كرامته وخصوصيته.
المشاركة في هذه الأبحاث هي اختيارية. وفي هذا الصدد، تشترط الموافقة المتنورة والصريحة للشخص المشارك في البحث المذكور واستقلالية قراره والطبيعة غير التجارية للجسم البشري، فضلا عن ضرورة احترام قواعد حسن إنجاز الأعمال السريرية لضمان جودة البحث البيوطبي.
لا يمكن للأجانب المشاركة في بحث بيوطبي ما لم يكن في وضعية قانونية إزاء النصوص التشريعية المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة.
لا يمكن إجراء التجارب الطبية على القاصرين والنساء الحوامل والأمهات المرضعات والسجناء أو على شخص في حالة وفاة دماغية أو حالة غيبوبة دون موافقته المعبر عنها سلفا أو موافقة أحد أفراد عائلته المحصل عليها.
ويفرض القانون احترام الحياة الخاصة وسرية المعلومات والبيانات المتعلقة بالمشاركين.
ولم تحدد الوزارة أصل اللقاح الذي سيكون موضوع هذه التجارب السريرية أو تواريخ إجرائها أو قائمة الدول التي ستشارك مع المغرب في هذه التجارب.