المغرب نموذج في التسامح الديني بالمنطقة

قال المشاركون في لقاء نظم٬ اليوم السبت بالعاصمة الإسبانية مدريد٬ حول الحرية الدينية في الدستور المغربي الجديد٬ إن المغرب أضحى نموذجا في التسامح الديني بالمنطقة.

وأشاد المشاركون في هذا اللقاء٬ الذي نظمه "المنتدى الإسباني المغربي لرجال القانون" و"الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية"٬ و"الجمعية الأوروبية للتحكيم" و"جامعة خوان كارلوس" بتعاون مع شركاء آخرين٬ بمضمون الدستور الجيد الذي صوت عليه في يوليوز الماضي٬ والذي يضمن حرية ممارسة الشعائر الدينية.

وفي هذا الصدد قال إنريكي بيمود٬ محامي ورئيس "المنتدى الإسباني المغربي لرجال القانون"٬ إن الدستور المغربي الجديد جاء ليعزز مبدأ التسامح الديني في المملكة٬ مشيرا إلى أن إصلاح الدستور يندرج في إطار اختيارات المغرب التي "لا رجعة فيها" والتي تهدف إلى بناء دولة القانون والديمقراطية يتمتع فيها المواطن بكامل حرياته.

ونحى كل من محمد حامد علي٬ رئيس مؤسسة الإمام مالك للدراسات الإسلامية٬ وسعيد بورحيم٬ مدير مؤسسة "الإغاثة الإسلامية بإسبانيا"٬ المنحى نفسه بتأكيدهما على أن المغرب بلد التسامح الديني العريق يمارس فيه المسيحيون واليهود شعائرهم الدينية في أمن وأمان وبكل حرية داخل الكنائس والمعابد التي تشيد إلى جانب المساجد بكل جهات المملكة.

وفي هذا السياق أبرز محمد حامد علي الرئيس السابق للفدرالية الإسبانية للهيئات الدينية الإسلامية (الفيري) مناخ التسامح والتعايش الدينيين اللذين ينعم بهما المغرب٬ مذكرا في هذا الصدد بتدشين المعبد اليهودي المعروف باسم "صلاة الفاسيين"٬ مؤخرا بمدينة فاس٬ بعد عمليات ترميمه٬ وتصنيفه من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) تراثا إنسانيا عالميا.

وبدروهما أبرز كل من سانتياغو كاستيا٬ أستاذ القانون الدولي٬ وحسن بلعربي حفظالوي٬ أستاذ بجامعة ألميريا٬ أن الدستور الجديد رسخ منع كل أشكال الميز على أساس الدين أو المعتقد٬ ونص على أن الدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية٬ مؤكدين أن اليهود والمسيحيين يمارسون شعائرهم الدينية بكل حرية في كل مدن المملكة.

وأشادا٬ بهذه المناسبة٬ بالتقدم الذي حققه المغرب في مجال الحريات الدينية٬ وبالتسامح الديني الذي تتميز به المملكة في محيطها الجغرافي٬ منوهين بالجهود المتواصلة الرامية لضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية٬ مما يجعل من المغرب نموذجا يحتذى به بين باقي بلدان المنطقة.

وتمحورت أشغال هذا اللقاء٬ الذي تميز بمشاركة خبراء ومحامين وإعلاميين مغاربة وإسبان٬ حول مجموعة من المواضيع همت على الخصوص "مفهوم الحرية الدينية"٬ و"تفسير الحرية الدينية في الدستور المغربي الجديد"٬ ثم "الحوار بين الأديان".

يشار إلى أن "المنتدى الإسباني المغربي لرجال القانون" كان قد نظم مؤخرا لقاء حول موضوع حرية التعبير والدستور المغربي الجديد٬ تميز بمشاركة خبراء ورجال قانون وصحفيون مغاربة وإسبان.

وأكد المشاركون في هذا اللقاء على أن الدستور المغربي الذي تم التصويت عليه في يوليوز 2011 أولى أهمية كبيرة لحرية التعبير٬ مشيدين في هذا الصدد بالتقدم الذي حققه المغرب في مجال الإعلام.