الاتحاد الأوروبي يرحب بالمبادرة المغربية الداعمة لعملية الوساطة لتسوية النزاع الليبي

رحب الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، بمبادرة المغرب الرامية إلى دعم عملية الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة لحل النزاع الليبي.
وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، بيتر ستانو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن "الاتحاد الأوروبي يتلقى بإيجابية أي مبادرة تهدف إلى دعم عملية الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة، والمضي قدما في حل الصراع الليبي من خلال عملية سياسية".
وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه الفعال للشعب الليبي في تطلعاته لإقامة دولة سلمية، مستقرة ومزدهرة".
ويأتي هذا التصريح الذي أدلى به المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لتجديد التأكيد على الموقف المعبر عنه من قبل الممثل السامي للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في شتنبر الماضي، بمناسبة اتصال أجراه مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة.
وكان بوريل قد "رحب بهذه المبادرة المغربية وشجعها كمساهمة تأتي في الوقت المناسب في جهود الأمم المتحدة، من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة في ليبيا، بما يمكن من ضمان تماسك البلاد وسلامة أراضيها وسيادتها".
واتفق المسؤولان على "مواصلة حوارهما وجهودهما في هذا الاتجاه، بروح التشاور الوثيق، من أجل تكثيف الدينامية السياسية الجارية بين الأطراف الليبية".
وكان بوريل قد رحب سابقا في حسابه على موقع "تويتر" بالمبادرة المغربية التي تجمع أعضاء المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبي ببوزنيقة، مشيرا إلى أن "التزام الوفدين لصالح حل سلمي للصراع في ليبيا أمر مشجع".
وقد تم تنظيم جولة ثانية من الحوار الليبي خلال الفترة ما بين 2 و6 أكتوبر الجاري في بوزنيقة.
وضمن البيان الختامي، الذي توج هذا الاجتماع الذي عقد تحت رعاية الأمم المتحدة، أعلن وفدا المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبي عن اتفاقات شاملة حول معايير وآليات التعيين في المناصب السيادية، المنصوص عليها ضمن المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي للصخيرات.