الامم المتحدة.. تجديد الدعم لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية

جددت كوت ديفوار، أمس الجمعة، التأكيد أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، على دعمها لمبادرة الحكم الذاتي الموسع في الصحراء، التي اقترحها المغرب والتي "تهدف إلى التوصل لحل سياسي متفاوض بشأنه، ومقبول من جميع الأطراف، يرتكز على الواقعية كما أوصت بذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
ونوه نائب السفير الممثل الدائم لكوت ديفوار لدى الأمم المتحدة، ديسيري وولفران إيبو، في كلمة له أمام أعضاء اللجنة، بالنموذج التنموي الجديد في الصحراء الذي أطلقه المغرب منذ سنة 2015 "بهدف التمكين السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي لسكان" منطقة الصحراء المغربية.
ولفت الدبلوماسي الإيفواري أيضا إلى أن "السلم والاستقرار في منطقة الساحل يعتمد إلى حد كبير على التسوية النهائية لنزاع الصحراء"، مؤكدا أن "مخرجا سياسيا مقبولا من لدن جميع الأطراف في هذه القضية، من شأنه أن يوفر لدول المنطقة آفاقا أوسع للتعاون، في إطار اتحاد المغرب العربي".
وفي هذا الصدد، جدد التأكيد على دعم كوت ديفوار الكامل للعملية السياسية الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة حصريا، مشيدا بتصميم الأمم المتحدة على إيجاد "حل سياسي مقبول من كافة الأطراف ومتفاوض بشأنه، يستند على الواقعية وروح التوافق، وفق ما أوصت به القرارات ال16 لمجلس الأمن التي تم اعتمادها منذ عام 2007" وخاصة القرار 2494.
كما رحب الدبلوماسي الإيفواري بالانعقاد الجيد في سويسرا لمائدتين مستديرتين حول قضية الصحراء المغربية، "والتي شهدت مشاركة المغرب، والجزائر، وموريتانيا، والبوليساريو"، مشيرا بارتياح إلى "التزامهما بالمشاركة في مائدة مستديرة ثالثة".
وقال إنه في ضوء هذه التطورات، تحث كوت ديفوار "الأطراف المعنية على الحفاظ على هذه الدينامية الإيجابية، وتأمل من المبعوث الشخصي المقبل للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء أن يواصل أعمال سلفه".
وخلص الدبلوماسي إلى أن كوت ديفوار "تحث مجددا كافة الأطراف المعنية في نزاع الصحراء على الانخراط في العملية السياسية الجارية من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي، وبراغماتي، ومستدام، يرتكز على التوافق".
كما أعربت الشيلي وكوستاريكا، عن دعمهما لحل سياسي مقبول من جميع الأطراف لقضية الصحراء المغربية. وأكد سفير الشيلي لدى الأمم المتحدة، في مداخلة أمام اللجنة، على "أهمية أن تجدد كافة الأطراف التزامها بالمضي قدما في العملية السياسية عبر إجراء مفاوضات مستقبلية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الرؤية الواقعية وروح التوافق يشكلان عنصرين أساسيين للمضي قدما في العملية".
كما اعتبر أن حل هذا النزاع الإقليمي الذي طال أمده "سيسهم بلا شك في تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة، التي تواجه حاليا تهديدات متزايدة، والتي تأثرت أيضا، على غرار كافة المناطق الأخرى في العالم، بوباء كوفيد-19 بمختلف تمظهراته".
وأبرزت نائبة المندوب الدائم لكوستاريكا لدى الأمم المتحدة أن بلادها "تواصل الدعوة إلى حل سياسي، عادل، ودائم ومقبول من جميع أطراف" النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية وفقا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة.
من جهتها، جددت الكويت، يوم الجمعة، أمام ذات اللجنة، دعمها لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها "خيارا بناء للتوصل إلى حل مقبول من قبل كافة الأطراف" في النزاع الإقليمي المصطنع حول الصحراء المغربية.
وشدد ممثل دولة الكويت، في مداخلته أمام اللجنة، على "ضرورة احترام وحدة المغرب وسيادته"، مذكرا بالموقف الموحد لدول الخليج بشأن قضية الصحراء "الذي تم التعبير عنه في القمة التي جمعت بين المغرب وبلدان الخليج في الرياض في 20 أبريل 2016".
وفي هذا الصدد، أعرب الدبلوماسي الكويتي عن أمله في أن يتم التوصل إلى تسوية لقضية الصحراء المغربية "في أقرب وقت ممكن، خدمة للسلم والاستقرار الإقليميين"، مجددا في الوقت ذاته تأكيد دعم الكويت لجهود الأمم المتحدة، ولأمينها العام ومبعوثه الشخصي "التي سهلت عقد مائدتين مستديرتين للأطراف المعنية بقضية الصحراء في دجنبر 2018 ومارس 2019".
كما رحب "بمشاركة المغرب، والجزائر، وموريتانيا، والبوليساريو، في هاتين المائدتين المستديرتين، وفقا لقراري مجلس الأمن 2414 و 2440"، مبرزا الروح الإيجابية التي ميزت هذين الاجتماعين بهدف "التوصل إلى حل سياسي مقبول من كافة الأطراف المعنية بقضية الصحراء".
وأشاد الدبلوماسي الكويتي أيضا بالزخم الإيجابي الذي خلقته هاتين المائدتين المستديرتين، على اعتبار أنهما يشكلان "السبيل الوحيد نحو حل سياسي توافقي"، مرحبا في الوقت ذاته بموافقة "الأطراف الأربعة المعنية" بهذا النزاع الإقليمي على الاجتماع في إطار مائدة مستديرة ثالثة، وفقا لقرارات مجلس الأمن.
كما أكد أنه "من المهم" بالنسبة للمبعوث الشخصي المقبل للأمين العام، "البناء على الزخم والتقدم المحرز خلال المائدتين المستديرتين السابقتين واستئناف من حيث توقف سلفه"، مشددا أيضا على أهمية الحفاظ على الجانب التوافقي للقرار الذي سيعرض على اللجنة الرابعة بشأن قضية الصحراء المغربية لإقراره.