كورونا تزحف باتجاه مدن الشرق والوضع لا يطاق والحكومة مطالبة بتدخل عاجل

صورة قاتمة عن الوضع الصحي، بجهة الشرق، تلك التي رسمها ثلاثة برلمانيين عن الفريق الاشتراكي، هم سعيد بعزيز ومحمد ابركان وابتسام مراس، في ملتمس قدموه لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني .

والتمس البرلمانيون الثلاثة من رئيس الحكومة التدخل بشكل عاجل قصد إحداث مستشفى ميداني بجهة الشرق، وتوفير التجهيزات والمعدات والأطر الطبية اللازمة للقيام بتدخل مستعجل للتخفيف من حدة التداعيات الخطيرة لتفشي فيروس كورونا.
وطالب النواب الثلاثة رئيس الحكومة بإنقاذ ساكنة الجهة على إثر انهيار المنظومة الصحية، حيث بات شبح الموت يتهددها، خاصة وأنها شهدت اختلالات عميقة بفعل الإكراهات المذكورة سلفا، وضعف السياسة الصحية، مما أدى إلى تدني الخدمات الصحية، جراء قلة التجهيزات والمعدات الطبية، والوضعية الصعبة للبنايات، والخصاص الحاصل في الموارد البشرية.
وحسب البرلمانيين فإن قرار تخصيص المستشفى الجهوي الفارابي بوجدة للحالات الخطيرة، رغم نجاعته في توفير أماكن إضافية للمصابين بالفيروس، ساهم في غياب العرض الصحي الموجه لمختلف المرضى المصابين بأمراض أخرى، وبالتالي منعهم من الولوج إلى العلاج وانتظار المصير المجهول في المنازل والشوارع.
وأكد نواب الوردة بالجهة الشرقية محدودية وضعف البرتوكول الصحي المعتمد للتكفل بالحالات الخطيرة المصابة، وعدد التحاليل المخبرية التي تجرى للكشف عن الفيروس، وأماكن القيام بها، وطول مدة انتظار نتائجها التي لا تقل عن خمسة أيام، مع اقتصارها على الحالات المتقدمة والمشكوك فيها بشكل جدي، واستمرار رفض استقبال هذه الحالات من طرف المصحات الخاصة، وغياب الأدوية المعتمدة بالصيدليات، وغياب فرق طبية تشتغل بنظام الطوارئ الصحية.
وسجل النواب في ملتمسهم لرئيس الحكومة ، عدم استقبال العديد من الحالات بسبب الاكتظاظ وتجاوز الطاقة الاستيعابية، بالمركز الاستشفائي الجامعي والمركز الاستشفائي الجهوي والمراكز الاستشفائية الإقليمية، واللجوء نحو اعتماد البرتوكول الصحي بالمنازل رغم عدم توفر شروطه، بما في ذلك خطورة الإصابة، وقلة أجهزة تزويد المرضى بالأوكسجين وغيابها في بعض المستشفيات، حتى أصبحت الفكرة السائدة لدى العموم هي “وفاة كل من يلج إلى المستشفى من أجل التطبيب”.
وأشار الملتمس إلى أن المؤشرات الوبائية المتدهورة بالجهة، مؤكدين أن التدخل ينبغي أن يتم وفق مخطط محكم يراعي الأولويات الصحية، ويرمي إلى تحقيق أهداف دقيقة ترتبط بشكل مباشر بصحة مختلف المرضى المصابين بفيروس كورونا، أو بغيرها من الأمراض القاتلة من جهة، والحد من تفشي الجائحة من جهة ثانية.
وأكد البرلمانيون الثلاثة، على ضرورة تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص، وهو ما لا يمكن أن يتحقق إلا عبر إحداث مستشفى ميداني بالجهة من شأنه أن يرفع من العرض الصحي الموجه للمصابين بهذا الفيروس، ويضمن السير العادي لباقي المراكز الاستشفائية من أجل تقديم الخدمات الصحية للمصابين بالأمراض الأخرى.