"أزطا أمازيغ" تطالب بتسريع تفعيل الطابع الرسمي للامازيغية في جميع القطاعات الحكومية

طالبت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة “أزطا أمازيغ”، اليوم الثلاثاء، بتسريع إجراءات تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في جميع القطاعات الحكومية، داعية إلى توفير الاعتمادات المالية والموارد البشرية الكافية من أجل إنجاح هذا الورش.
وأكدت الشبكة، في مذكرة لها حول المخططات القطاعية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بتعاون مع سفارة سويسرا بالرباط، بضرورة توضيح الحكومة "للمجهودات التي قامت بها لتعبئة الإمكانيات اللازمة وسُبل تدبيرها"، وذلك بالرغم من أن القانون التنظيمي 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ألزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية في حدود الإمكانيات المتاحة...
وتضمنت مذكرة “أزطا أمازيغ” مجموعة من الإجراءات التي ترى الشبكة ضرورة تفعيلها من لدن القطاعات الحكومية من أجل إنجاح ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وذلك تفعيلا لمقتضيات الدستور، مشددة على أن كل قطاع حكومي مُطالَب ببرمجة التوظيف وخلْق المناصب المالية اللازمة للمهام المنوطة به في مجال تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وقال عبد الله بادو، رئيس الشبكة، إنه "إلى حد الآن، لم يقدم أي قطاع حكومي مخططه.. وباستثناء وزارة العدل فإن باقي القطاعات لم تباشر حوارات مع الفاعلين المعنيين".
وأضاف بادو، خلال ندوة نظمتها الشبكة اليوم بأحد فنادق الرباط، اننا "نريد التزامات واقعية لضمان تنزيل التفعيل الرسمي للأمازيغية".
وتنص المادة ال32 من القانون التنظيمي 26.16 على أن تقوم القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات والمنشآت العمومية والمؤسسات والهيئات الدستورية بوضع مخططات عمل تتضمن كيفيات ومراحل إدماج اللغة الأمازيغية، بكيفية تدريجية، في الميادين التي تخصها، داخل أجل لا يتعدى ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية.
وكان رئيس الحكومة قد دعا الوزراء إلى موافاته بمخططاتهم القطاعية، مصحوبة بجدولة زمنية تأخذ بعين الاعتبار التواريخ والآجال التي نصت عليها المادتان 31 و32 من القانون التنظيمي المذكور، في أجل أقصاه نهاية شهر يناير 2020.
كما صادقت الحكومة، في شهر شتنبر الماضي، على مشروع مرسوم رقم 2.60.600 بتحديد تأليف اللجنة الوزارية الدائمة المكلفة بتتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات سيرها؛ لكن عمل اللجنة، بحسب “أزطا أمازيغ”، ينبغي أن يُحاط بالوضوح.
وفي هذا لصدد يقول التيجاني الهمزاوي: "إلى حد الآن، لا نعرف كيف تشتغل اللجنة"، مضيفا أن "رئيس الحكومة أناط للجنة مهمة التتبع والتقييم؛ ولكن ينبغي توسيع مجال إبداء الملاحظات والتشاركية والشفافية، وهذا يقتضي جعل كل المعطيات والدراسات التي تدور حول الموضوع متاحة على نطاق واسع، كما ينبغي نشر ملخصات مداولات وأشغال اللجنة، وليس فقط بلاغات تتضمن رؤوس الأقلام"
وأكدت “أزطا أمازيغ” على ضرورة الترافع من أجل استكمال المسار التشريعي للقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، "على علّاته، وتذكير الحكومة ومختلف الفاعلين الحزبيين أن علاقة الدولة بالأمازيغية تشوبها اختلالات".
وفي هذا الصدد شدد عبد الله بادو على أن ورش التفعيل "ورش وطني مهم جدا ينبغي الاهتمام به وأن يحظى بأولوية لدى جميع القطاعات الحكومية".
وطالبت الشبكة القطاعات الحكومية بتحيين ترسانتها القانونية والتنظيمية، وتنقيحها من المقتضيات المخالِفة للمستجدات الدستورية، وللقانون التنظيمي 26.16.
وقال التيجاني الهمزاوي، في هذا الصدد، إن "هناك تتناقضا فجا بين قوانين عدد من القطاعات الحكومية والدستور."
ودعت الشبكة، القطاعات الحكومية إلى إحداث خلايا للاشتغال على المعاجم والدعامات، والاشتغال على اللغة الأمازيغية لتتمكن من القيام بالوظائف المطلوبة من اللغة الرسمية.
ولئن كانت الحكومة غير قادرة على الوفاء بكل التزاماتها في مجال تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية خلال الآجال المحددة، خاصة في مجال التعليم، فإن الهمزاوي يعتبر أن ما التزمت به الحكومة "هو الحد الأدنى وعليها أن توفي به، وإذا تحقق ذلك فإنها ستكون قادرة على تدبير وتحمل مسؤوليتها القانونية، وإلا سنكون أمام حكومة عاجزة سياسيا وتدبيرا".