وصف حزب العمال، أحد أبرز أحزاب المعارضة بالجزائر، الوضع السياسي والاجتماعي في البلاد ب"الكارثي". وحذرت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، خلال اجتماع للمكتب السياسي للحزب، اليوم السبت، من أن الجزائر تعيش وضعا سياسيا واجتماعيا "كارثيا"، يحمل في طياته العديد "من المخاطر على استقرار البلاد". وقالت السيدة حنون إن "الحكم يحافظ على أجندته السياسية على الرغم من رفض 88 في المائة من الجزائريين لتعديل الدستور". ورأت أن الهدف المتوخى يتمثل في إنقاذ النظام القائم، الذي تنكب حكومته حاليا على "تكريس سياسة الهروب والأرض المحروقة" عبر الإعداد لانتخابات تشريعية في ظل الظروف نفسها التي أعد فيها الدستور. ونددت، في السياق ذاته، ب"تشكيل لجنة لم تحصل على تفويض من الشعب، تتصرف كجمعية تأسيسية معينة، والتي لا تختلف ممارساتها عن الحزب الوحيد في سنوات السبعينات والثمانينات" من القرن الماضي. وفي معرض حديثها عن حالة حقوق الانسان بالبلاد، ذكرت الأمينة العامة لحزب العمال بأن العشرات من معتقلي الرأي ما يزالون في السجون. واعتبرت أن "الورقة التي راهن عليها الحكم عبر المحاكمات في قضايا فساد تورط فيها مسؤولون سابقون لم تعد تستقطب اهتمام المواطنين". وأعربت، في المقابل، عن استنكارها لتصفية مقاولات رجال الأعمال الموجودين في السجون، واصفة إياها ب"الجريمة الاقتصادية، من خلال تدمير جزء من الآلة الانتاجية وفقدان مناصب الشغل". وعلى الصعيد الاجتماعي، أشارت لويزة حنون إلى ارتفاع عدد الإضرابات، مع مطلع السنة، في كافة القطاعات. واعتبرت أن "حصيلة تدبير الأزمة الصحية والقرارات غير المحسوبة للحكومة التي اختارت الحجر الصحي، لن تتأخر في الظهور". واستشهدت، في هذا الاتجاه، بالتصريحات المتناقضة للوزراء وأطر مختلف القطاعات الوزارية، وخاصة في ما يتعلق بتاريخ توفر اللقاح ضد جائحة (كوفيد-19)، والتي أدت إلى "فوضى وارتباك تامين".
