تمثل مديرة وكالة بنكية بسيدي يحيى زعير، بنفوذ عمالة الصخيراتتمارة، أمام قضاة غرفة الجرائم المالية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، في أول جلسة للمحاكمة، بعدما سقطت في قبضة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إثر ظهور عناصر جرمية تؤكد تورطها في فضيحة القيام بتحويلات مالية لفائدة الحساب الشخصي لزوجها، وحسابه الثاني، المفتوح باسم جمعية للأبطال الرياضيين بتامسنا. وحسب صك الاتهام، تواجه المسؤولة البنكية جرائم اختلاس أموال عامة وخاصة، والتزوير في محررات بنكية واستعمالها، وتغيير المعطيات المدرجة في نظام المعالجة الآلية للمعطيات، وتزوير وثائق معلوماتية واستعمالها، وجرى الاحتفاظ بالموقوفة احتياطيا بالمركب السجني العرجات بسلا، بعدما اكتشف المحققون أن هناك أدلة قطعية في ارتكابها للجرائم المنسوبة إليها. وتفجرت الفضيحة حينما توصلت مصالح البنك على الصعيد الجهوي بالرباط، بشكاية أحد الزبائن يدعي فيها خصاصا بحسابه الشخصي بوكالة سيدي يحيى زعير. وفور علم المديرة بمضمون الشكاية، أعادت المبلغ المالي المختلس، وبعدها تقدم البنك بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، المختص ترابيا في قضايا جرائم المال العام، وأحالها مباشرة على المكتب الجهوي للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالرباط، الذي استدعى المسؤولة البنكية. واستمع ضباط الفرقة الوطنية إلى الممثل القانوني للمؤسسة الذي أكد ارتكاب المديرة خروقات عن طريق تزوير بيانات واختلاس أموال من حسابات زبائن بلغت في مجموعها 30 مليونا، وأوضح المسؤول اعتماد “تقنية” الاشتراكات في حسابات وهمية بطريقة تضليلية قصد اختلاس أموال المشتركين بالوكالة، مشيرا إلى أن لجنة التدقيق الداخلي اكتشفت تحويلات لفائدة زوجها سواء بحسابه الشخصي أو الحساب، الذي يملكه باسم جمعية للأبطال الرياضيين الموجود مقرها بتامسنا. وذكر الصباح التي أوردت التفاصيل أن مديرة الوكالة استهدفت في العملية الأولى مبلغ تسعة ملايين، والثانية أربعة والثالثة ستة والرابعة ثمانية والخامسة ثلاثة، وذلك عبر فترات متقطعة، مستعملة حسابات وهمية باسم زبناء، بعدما استغلت معطياتهم التعريفية. واستنادا إلى المصدر نفسه، أظهرت التحقيقات أن زبناء الوكالة لا علم لهم بفتح حسابات بأسمائهم وتفويت مبالغ مالية إلى حسابات أخرى، ضمنها جمعية الأبطال وزوج المديرة، وعمدت الظنينة إلى تزوير وثيقة “الإيصال” بأسماء الضحايا، ولتفادي إثارة الانتباه، أنجزت “إيصالا” في اسم زبونة بوكالة سوق الأحد بأكادير، بعدما استغلت معطياتها، حين كانت تشتغل بعاصمة سوس في السنوات الماضية، وأثناء عمليات الاختلاس بسيدي يحيى زعير، استعملت المسؤولة اكتتابا باسم الزبونة الضحية، وذلك باستغلال النظام المعلوماتي للوكالة البنكية بطريقة مختلفة.
